أجرى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون
ساعر، أمس الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التقى خلالها برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ووزير الخارجية جيديون تامروثيوس، في إطار مساعٍ لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.
وخلال لقاء انفرادي امتد لأكثر من ساعة في القصر الرئاسي، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن العلاقات بين تل أبيب وأديس أبابا "متجذرة وراسخة"، مضيفًا أن الشراكة بين الجانبين تمتد إلى مجالات السياسة والاقتصاد والدبلوماسية والتنمية الاجتماعية، وغيرها من المجالات الحيوية، حسب ما نشره في تغريدة عبر منصة "إكس".
من جانبه، صرّح وزير خارجية الاحتلال خلال مؤتمر صحفي، أن الهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران ضد الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديدًا مشتركًا لإسرائيل، وأفريقيا، والمجتمع الدولي بأسره.
ولفت إلى أن حركة الشباب، التي تنشط في المنطقة وتهاجم إثيوبيا، تتعاون مع الحوثيين، مشددًا أن "الإرهاب عدو مشترك لإسرائيل وإثيوبيا".
وأكد ساعر على عمق التحالف بين البلدين، القائم على أسس تاريخية وثقافية وأمنية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وإثيوبيا قوتان إقليميتان تسعيان إلى توسيع نطاق تعاونهما.
وناقش ساعر مع المسؤولين الإثيوبيين تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والأمن.
واتفق الوزيران على أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا أن إثيوبيا تمثل بوابة استراتيجية لدخول إسرائيل إلى القارة الإفريقية.
كما عقد منتدى اقتصادي بين الجانبين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية.
اظهار أخبار متعلقة
وتأتي هذه الزيارة، بحسب مراقبين، ضمن تحركات إسرائيلية أوسع تهدف إلى تعزيز نفوذها الإقليمي، وربما أيضًا للضغط غير المباشر على مصر، التي تختلف مع أديس أبابا بشأن ملف سد النهضة، وترفض في الوقت ذاته مخطط الاحتلال الإسرائيلي لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقد شهدت العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي وإثيوبيا تطورًا ملحوظًا في العقود الأخيرة، لا سيما بعد مساهمة أديس أبابا في تهجير يهود "
الفلاشا" إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1984، رغم الفتور الذي خيّم على العلاقات إبان حكم منغستو هيلا مريام منذ عام 1974.
وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة، تطالب مصر والسودان منذ سنوات بإبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، يضمن تدفق حصتهما التاريخية من مياه النيل، خاصة خلال فترات الجفاف. بينما تتمسك إثيوبيا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، وتؤكد أن السد مشروع تنموي حيوي لتوليد الكهرباء، ولا يستهدف الإضرار بأي طرف.