ترامب يواصل هجومه على هارفارد: "مؤسسة يسارية متطرفة ومعادية للسامية"

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته الممنهجة ضد جامعة هارفارد موجهاً إليها اتهامات جديدة وصفها بأنها "مؤسسة يسارية متطرفة" و"معادية للسامية"، معتبراً أنها تشكل "تهديداً للديمقراطية".

جاء ذلك في تدوينة نشرها الخميس الماضي على حسابه في منصة "تروث سوشال"، حيث صعّد من انتقاداته لهذه الجامعة التي لطالما كانت هدفاً له خلال فترته الرئاسية الثانية.

وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب جامعة هارفارد، التي رفضت الانصياع لمجموعة من الشروط التي حاولت إدارته فرضها عليها، رغم أنها كانت قد استجابت في وقت سابق لبعض المطالب لتفادي خسارة التمويل الفيدرالي المخصص لها. 


ويُذكر أن هذا التمويل يخضع للأوامر التنفيذية الصادرة عن ترامب منذ بداية ولايته الثانية في كانون الثاني/يناير الماضي.

في تدوينته، التي وصفها مراقبون بأنها مطوّلة، هاجم ترامب جامعة هارفارد قائلاً إنها "تقبل طلاباً من جميع أنحاء العالم ممن يسعون إلى إلحاق الأذى بالولايات المتحدة"، معتبراً أنها أصبحت "مرتعاً للفوضى الليبرالية". 

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف أن الجامعة "تسمح لمجموعة من المجانين بدخول القاعات الدراسية ونشر الغضب والكراهية المصطنعين". وختم تدوينته قائلاً: "إنه أمر مروع حقاً!".

وجاء هذا الهجوم بعد يوم واحد فقط من توقيع ترامب سلسلة من المراسيم الرئاسية الجديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على مؤسسات التعليم العالي الأمريكية، خصوصاً الجامعات المصنفة ضمن جامعات النخبة، في تصعيد ملحوظ لسياسته الرامية إلى فرض مزيد من الانضباط على هذه المؤسسات، التي يتهمها الرئيس الأمريكي بالانحياز ضد القيم المحافظة.

وفي خطوة لافتة، ربط ترامب اتهاماته لهارفارد بوجود محامٍ يمثل مصالحه ضمن الجامعة، معتبراً أنه "يجب إرغامه على الاستقالة أو فصله فوراً"، مضيفاً أن هذا المحامي "ليس جيداً على أي حال"، متمنياً أن "تتخلص منه الشركة العائلية التي يديرها أبناؤه في أسرع وقت ممكن". 

ورغم أن ترامب لم يذكر اسم المحامي صراحة، إلا أن المراقبين أشاروا إلى أنه كان يقصد وليام بورك، المحامي المعروف في الأوساط الجمهورية، والذي يعمل مستشاراً في "منظمة ترامب"، بالإضافة إلى تعيينه مؤخراً من قبل جامعة هارفارد للدفاع عنها في وجه الإجراءات الفيدرالية التي يقودها البيت الأبيض.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة ترامب الاثنين الماضي، احتجاجاً على قرار تجميد أكثر من ملياري دولار من المساعدات الفيدرالية التي تتلقاها، وذلك رداً على رفض الجامعة الامتثال لشروط اعتبرتها مقيدة لاستقلالها الأكاديمي.

اظهار أخبار متعلقة

وكانت الجامعة قد واجهت خلال الأشهر الماضية ضغوطاً متزايدة من قبل إدارة ترامب، بالإضافة إلى ضغوط من جماعات داعمة للاحتلال الإسرائيلي. 

وفي أواخر آذار/مارس الماضي، رضخت كلية العلوم الاجتماعية في الجامعة لهذه الضغوط، مما أدى إلى إجبار إثنين من أبرز مسؤولي مركز دراسات الشرق الأوسط على الاستقالة من منصبيهما؛ وهما البروفسور جمال كفادار، أستاذ الدراسات التركية، والبروفسورة روزي بشير، أستاذة التاريخ.

وتأتي هذه الأحداث لتكشف عن تصعيد مستمر في معركة النفوذ بين البيت الأبيض والمؤسسات الأكاديمية الكبرى، في وقت يسعى فيه ترامب إلى إعادة رسم المشهد التعليمي الأميركي بما يتوافق مع رؤيته السياسية المحافظة. 

ومن الواضح أن جامعة هارفارد، بما تمثله من رمزية أكاديمية عالمية، باتت ساحة مركزية في هذا الصراع الذي لن تنتهي فصوله قريباً.