رئيس كتلة الإسلاميين ببرلمان الأردن: الحكومة أحدثت فتنة ولا علاقة للإخوان

دافع النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي عن جماعة الإخوان المسلمين، ودعا إلى وقف حالة التجييش والتحريض في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشف دائرة المخابرات عن مخططات "تهدف إلى المساس بالأمن الوطني".

وقال العرموطي في تصريح صحفي، إنه بصفته رئيسا لكتلة حزب جبهة العمل الإسلامي البرلمانية (الذراع السياسي للإخوان المسلمين)، يرفض ربط المتهمين في القضية بالجماعة، موضحا أن واحدا أو اثنين فقط من الموقوفين أعضاء في الإخوان.

واتهم العرموطي الحكومة بإطلاق العنان أمام حملة التحريض والتجييش ضد الإخوان، وضد المعتقلين وذويهم، وهو ما تسبب بـ"فتنة" أكد أن الحكومة مسؤولة عنها.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف العرموطي أن الحركة الإسلامية عبر تاريخها كانت دائماً مع الوطن وأمنه واستقراره وسيادته، حتى في أحلك الظروف، بحسب وصفه.

وشدد على أن هذه الحركة دعوية وليست سياسية ولا تحمل السلاح، مستشهداً بموقفهم في "أحداث أيلول" عام 1970 عندما قامت القوة المسلحة للإخوان بإلقاء السلاح تجنبا للفتنة.

كما قال العرموطي إن "من يستقوي على الحركة الإسلامية يستقوي على الوطن، ولا يجوز للحكومة أن تجيّش الشارع ضد أحد مكونات المجتمع الأردني.

وشدد العرموطي على أن المتهمين لم تتم إدانتهم بأي قضية بعد، وقد يحكم القضاء ببراءتهم أو إدانتهم، وبالتالي لا يجوز وصمهم بالإرهاب وبأي صفة مسيئة لهم.

وطالب العرموطي الحكومة بوقف كل وسائل الإعلام وترك القضاء يأخذ مجراه في هذه المسألة الحساسة والهامة.

العرموطي الذي طالب النائب العام بحظر النشر في القضية على غرار قضايا أخرى، استشهد بقضية سابقة عام 1995 حيث حُكم على 12 شابا بالإعدام ثم برأتهم المحكمة لاحقاً بعد أن تبين أن الاعترافات أخذت بالإكراه والتعذيب.

ولفت العرموطي إلى أن طريقة تعاطي الحكومة مع هذه القضية، تخدم الاحتلال الإسرائيلي الذي احتفت وسائل إعلامه بالكشف عن المخططات، قائلا إن فيديوهات الاعترافات لم تُظهر الأحاديث الكاملة للموقوفين، حيث يقول ناشطون إن الهدف من تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة هو لإمداد المقاومة في الضفة الغربية بها، وليس لاستخدامها داخل الأردن.