تحقيقات أمنية واختبارات أصعب.. الجنسية الأمريكية أبعد من أي وقت مضى

أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة إجراءات صارمة ومعقدة، تجعل من الحصول على الجنسية الأمريكية مسألة بالغة الصعوبة، أكثر من أي وقت مضى.

الخطوات الجديدة لم تقتصر على التعديلات الشكلية، بل طالت جوهر العملية، وجعلت من التجنيس تحديا حقيقيا يواجه المقيمين الدائمين.

أبرز هذه التعديلات تمثل في إلزام المتقدمين بالإفصاح الكامل عن حساباتهم في مواقع التواصل، وتقديم معلومات دقيقة عن أفراد أسرهم، حتى وإن لم يكن لهم ارتباط مباشر بطلب التجنيس.

هذه المتطلبات أثارت مخاوف حقيقية لدى منظمات حقوقية، اعتبرتها تهديدا لخصوصية العائلات ووسيلة للضغط على المتقدمين، مما يزيد من العبء النفسي والإجرائي على من يسعون لاجتياز هذه المرحلة الحاسمة في حياتهم.

إلى جانب ذلك، قررت وزارة الأمن الداخلي إلغاء برنامج منح المواطنة والاندماج، الذي كان يوفر دعما حيويا للمنظمات المجتمعية التي تقدم خدمات قانونية وتعليمية للمقيمين الراغبين في التجنيس.

وتسبب هذا الإلغاء بتراجع كبير في قدرات هذه المنظمات، كما حدث في سياتل، حيث أفادت إحدى الجهات بأن الدعم المالي المفقود شكّل أكثر من ربع ميزانيتها السنوية.

وبرزت نية لرفع رسوم الطلبات وتعديل اختبار التجنيس بطريقة تقلل من نسب النجاح، إضافة إلى تمديد فترات المعالجة، ما يضع المتقدمين في حالة انتظار طويلة ومجهولة النهاية.

اظهار أخبار متعلقة

وانعكست السياسات الجديدة على حياة ملايين المقيمين الدائمين، الذين أصبحوا يشعرون بأن الطريق نحو نيل الجنسية بات محفوفا بالعراقيل، فبدلا من أن تكون خطوة طبيعية نحو الاندماج الكامل، أصبحت معركة مرهقة بين الشروط المتزايدة والشكوك المستمرة.

مديرة إحدى الحملات المعنية بحقوق المهاجرين، لوسيا مارتيل دو، وصفت هذه الإجراءات بأنها لا تخدم السلامة العامة، بل تعكس توجها رقابيا يهدد ثقة المهاجرين في النظام، ويفكك البنية التي ساعدتهم في الماضي على تحقيق أحلامهم.

وأكد خبراء في شؤون الهجرة، أن التجنيس لا يمثل مجرد اعتراف قانوني، بل يمنح الأفراد شعورا بالأمان والانتماء، ويتيح لهم فرصا اقتصادية واجتماعية أوسع. ومع ذلك، فإن السياسات الحالية تضع هذا الحق في مهب الريح، وتحول دونه ودون من يستحقونه.