هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حذر خبير اقتصادي من أن ما أثير حول طلب قطر رد وديعة قيمتها 3 مليارات دولار من مصر، سوف يضع الحكومة المصرية في مأزق حقيقي، خصوصاً في ظل الأزمات التي يعانيها احتياطي النقد الأجنبي للبلاد من أزمات قاسية طيلة الفترات الماضية.
ربما لا يعرف غالبية المصريين معني التضخم، ولا يفهم كثيرون عجز الموازنة، وقد نجد القليل الذي يعرف معني ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري، ولكن لا يوجد أحد يجهل أسعار السلع أو أزمة الطاقة أو تكلفة الدروس الخصوصية أو تكلفة العلاج التي ألهبت حياة الفقراء وحولتها إلى جحيم.
قال وزير المالية المصري، هاني قدري إن الحكومة المصرية، قررت رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء من 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، إلى ثلاثة دولارات، أي بنسبة 140%، وذلك لفض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء.
تسود حالة من الترقب والقلق في الشارع المصري بعد أنباء عن قرب رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة تصل إلى 100%.
في ظل غياب السلطة التشريعية، تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون الموازنة للعام المالي 2014/2015، للرئيس المؤقت ليعتمدها، وتأتي أهمية الموازنة هذا العام من كونها تحتوى على حزمة من الإصلاحات، أو الإجراءات الممهدة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يساعد على ردم الفجوة التمويلية، التي تعاني منها مصر منذ سنوات.
أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014-2015 وتتضمن خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 بالمئة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
دفعت الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، الحكومة المصرية إلى محاولة خفض موازنة العام المقبل، لتستهدف فيها خفض إجمالي دعم الطاقة بنسب كبيرة، وهو ما يثير قلق كثيرين في الشارع المصري أو في أوساط الاقتصاديين.
استنكر خبراء ومحللون اقتصاديون ما أعلنته وزارة المالية المصرية حول موازنة العام المالي المقبل 2014/2015، وأن هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ الدولة المصرية رغم الأزمات الخانقة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
ذكرت وكالة الأنباء القطرية، الأحد، نقلا عن ميزانية وافق عليها أمير البلاد أن قطر تعتزم زيادة الانفاق الحكومي بنسبة 3.7 في المئة الى 218.4 مليار ريال (59.98 مليار دولار) في العام المالي 2014-2015 .
قال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية إن العجز المتوقع في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2014- 2015 التي يجري إعدادها حاليا سيرتفع إلى 260 مليار جنيه
قال البنك الدولي إنه حول الخميس، مبلغا قدره 39 مليون دولار أمريكي، إلى السلطة الفلسطينية، من "الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية" الذي يديره البنك.
بلغ إجمالي الدين المحلي بمصر لأجهزة الموازنة العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه تعادل 75.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر 2013 مقابل 1.2 تريليون جنيه، تعادل 73.8% من الناتج المحلي بنهاية الشهر ذاته من العام السابق.
أعلن وزير المالية المصري المؤقت أحمد جلال أن الوزارة طلبت اعتماداً إضافياً من الحكومة بقيمة 33.9 مليار جنيه (حوالي 4.8 مليارات دولار) يتم توجيهها لجملة من المشروعات تمثّل الحزمة الثانية لتنشيط الإقتصاد المصري.
هاجم نائب أردني السفير السوري في عمان بشدة، ووصفه بـ"الشبيح"، وطالب بطرده. وقال النائب الأردني عبد الله عبيدات إنّ السفير السوري في عمّان بهجت سليمان تناسى أنّه سفير، و"أصبح يمارس البلطجة على الدولة الأردينة ككل
أقر مجلس النواب الأردني قانون الموازنة العامة لعام 2014، والتي بلغ حجمها 8 مليارات دينار، وبعجز يصل إلى 1.1 مليار دينار.
أقرت الحكومة السورية مؤخرا ، موازنة العام 2014، بقيمة 1.39 تريليون ليرة سورية (9.8 مليارات دولار).