في ظل أزمة تمويلية متصاعدة، اختارت الحكومة المصرية رفع مستهدف الاقتراض المحلي إلى 845 مليار جنيه، بينما يحذر خبراء من أن استمرار هذا النهج
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie