هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يأتي قرار المنع في سياق سياسة أوسع تهدف إلى تحييد المؤسسات الأممية والشهود الدوليين الذين يوثقون جرائم الحرب والانتهاكات المتواصلة بحق السكان المدنيين، وسط تحذيرات من تفريغ غزة من الوجود الأممي، ما يُعقد جهود الإغاثة ويُضعف المراقبة الدولية.