إن افتراض أن التاريخ سيُطوى فجأة ليزيح حضارات قائمة، أو قوى صاعدة تنتظر دورها، من أجل تسليم المشعل مباشرة للأمة الإسلامية، هو تصور يتجاهل القوانين التي تحكم العمران البشري. صحيح أن قدرة الله مطلقة، ولا يعجزه شيء، لكن السنن التي أودعها في المجتمعات تؤكد أن التمكين مرتبط بالأسباب، وبالعمل الطويل، وببناء القوة في مختلف أبعادها. وهنا يبرز إشكال ثان يتمثل في الفجوة بين الخطاب التبشيري والواقع الحضاري الفعلي الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية اليوم.
في الأنظمة غير الدّيمقراطية، تُقَيَّدُ مجالاتُ التّعبير الحرّ وتحاصر، ويُنظر بعين الرّيبة إلى كلّ تجمّع جماهيريّ ذي طابع سياسيّ أو اجتماعي تَوْعَوِيّا كان أو احتجاجيّا. وفي المقابل، تبرز الرّياضة بوصفها فضاءً رمزيّا "مُحايدا" يُسمح، من خلاله، للأفراد بالتّعبير عن مشاعرِهمُ الجماعيّةِ دون أن يُفهمَ ذلك باعتباره تهديدا مباشرا للسّلطة؛ فالفرحُ الرياضيّ لا يحمل في ظاهره مطالبَ سياسيةً أو دعواتٍ إلى التّغيير، بل يظلّ محصورا في إطار التّرفيه، بل ويُقدّم باعتباره من جملة أفضل التَّعبيرات على الانتماء الوطنيّ .
تتقدّم مقدّمة كتاب "العدل: الإسلاميون والحكم" للمفكّر والإصلاحي المغربي عبد السلام ياسين ـ والمقالُ يشتغل ضمنَها وفي إطارها ـ باعتبارها نصا يستنطقُ واقعَ الأمة ويستشرفُ مصيرَها، ويُحدّد من داخل جراحها الأفق الذي ينبغي أن يُنظرَ منه إلى العدل لا بوصفه مطلبا سياسيا، وبرنامجَ حكمٍ فحسب، بل بكونه رسالةً إيمانية.
شكّلت لحظة توقيع اتفاق التطبيع بين الدّولة المغربية والكيان الصهيوني (10 ديسمبر 2022م) محطة مهمة في مسار العلاقة بين "إسلاميي الإصلاح من الدّاخل" والسلطة؛ فكلّ المراقبين يجمعون على أنّ قرار التطبيع كان اختيارا استراتيجيا للدولة، صُنع في مستويات عليا لا تمتلك الحكومة تجاهها سلطة تقريرية. وهذا يوضّح أنّ الحكومة في المغرب ليست جزءا من صناعة هذا النّوع من الاختيارات. ومع ذلك، لم يكن جوهر الإشكال في طبيعة القرار ولا في خلفياته، بل في الكيفية التي اختارت بها الدولة تمريره سياسيا: إسنادُ التوقيع إلى رئيس حكومة ينتمي إلى التيار الإسلامي، هو سعد الدين العثماني، الذي راكم تاريخا طويلا من الخطاب الرافض للتطبيع.
قبل أن يدوّن ميكيافيلي تأمّلاته المشهورة بقرون، كان سلوك القوى الطاغية يؤكّد أنّ الوسيلة، في نظرها، خادمة مطلقة للغرض، وأنّ أي التزام أخلاقي ليس سوى عبء على تحقيق الهيمنة. هذه الملاحظة تفتح سؤالًا آخر: هل يمكن للخير أن ينتصر دون أن يتخلّى عن قيمه؟ وإن كان متمسّكا بأخلاقه، فكيف يواجه خصما لا يعترف بأي ضابط؟
يبدو من المُتعذّر الحديث عن موقع الأنظمة العربية من القضية الفلسطينية دون الوقوف على ذلك القدر الكبير، والتّدريجي، من التخلّي الذي مارسته هذه الأنظمة، تَخَلٍّ لا يمكن وصفه بمجرد الإهمال أو اللامبالاة، بل يثير سؤالا ملحًّا، تدعّمه الوقائع، حول ما إذا كان ينبغي تسميته ـ في حقّ بعضها ـ خيانة صريحة، لا سيما حين يتضح أنّ هذا التخلّي لم يكن عارضا أو مرتبطًا بظرف سياسي معيّن، بل هو توجّه ثابت يشترك فيه أولئك البعض.
من منظور بحثي صرف، يبدو أننا أمام بنية سياسية تتكرر فيها العناصر نفسها: هشاشة مدنية، صعود عسكري، شرعية أيديولوجية عابرة، ثم استبداد طويل، وانهيار مؤسساتي، وأزمات اجتماعية واقتصادية ممتدة.
