تنديد بتمديد إيقاف أعضاء تنسيقية أسطول الصمود بتونس لمدة 4 أشهر

قال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء الأسطول رشيد عثماني إنه كان من المفترض إطلاق سراح الناشطين نظراً لانتهاء المدة القانونية للتوقيف - عربي21
قرر قاضي التحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس، تمديد قرار توقيف أعضاء أسطول الصمود لمدة أربعة أشهر، وهم: وائل نوار، وغسان بوغديري، وغسان الهنشيري، ونبيل الشنّوفي.

وجاء قرار التمديد رغم مواصلة أعضاء تنسيقية الأسطول الإضراب عن الطعام لليوم السابع والعشرين على التوالي بالنسبة لوائل نوار، ولليوم الثاني على التوالي بالنسبة لنبيل الشنوفي، وغسان البوغديري، وغسان الهنشيري.


وأكد منسق الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع صلاح الدين المصري في تصريح خاص لـ"عربي21" أن: "للأسف تم تمديد اعتقال نشطاء الأسطول لمدة أربعة أشهر والقرار شملهم".


وشدد المصري: "لن نتوقف عن دعم رفاقنا ولن نستسلم حتى سراحهم جميعاً وغلق الملف نهائياً، لا يعقل بأي معنى للإنسانية أن يظلوا ظلماً بالسجون وهم فيما سبق كانوا بسجون الاحتلال الصهيوني".

وبالتزامن مع جلسة النظر في ملف أعضاء الأسطول الأربعة بالقطب القضائي المالي، نظمت العائلات ولجنة الدفاع عن النشطاء وقفة احتجاجية تحت شعار "لا لتجريم التضامن مع فلسطين" للمطالبة بسراحهم.




ورفعوا شعارات: "الحرية الحرية لأسطول الحرية"، "سيب سيب أولاد الشعب"، "لا اعتقال ولا قيود على أبطال الصمود" و"يا خادم الأمريكان المناضل لا يهان".

بدوره قال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء الأسطول والحق الفلسطيني رشيد عثماني: "كنا نتوقع إطلاق سراحهم بالنظر إلى أن المدة القانونية للتوقيف قد انتهت، والقضية تستوجب السراح لا السجن".



وأكد في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "قرار تمديد التوقيف مؤلم خاصة في ظل إضرابات الجوع للنشطاء، وخاصة الوضعية الصحية الصعبة والخطيرة للغاية بالنسبة لوائل نوار، ونحن نحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية لرفاقنا".

واعتبر رشيد عثماني "القرار فيه الكثير الكثير من الظلم والتنكيل، ولكن لا خيار أمامنا إلا مواصلة النضال لأجل حرية أبطال الصمود".


يشار إلى أنه قد تم في آذار/ مارس الماضي، توقيف سبعة أعضاء من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود، بتهم تبييض أموال، وهم: وائل نوار، ونبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ومحمد أمين بالنور، وجواهر شنة، وسناء المساهلي.

وفي منتصف نيسان/ أبريل الماضي، أفرجت محكمة تونسية عن الناشطة المساهلي، وفي الـ 23 من الشهر ذاته تم الإفراج عن الناشطة جواهر شنة، ثم في أيار/ مايو، عن عضو الهيئة الطبيب محمد أمين بالنور.