نواب تونسيون: التضامن مع فلسطين ليس جريمة تستوجب السجن

طالب عدد من نواب البرلمان التونسي، الخميس، بإطلاق سراح أعضاء أسطول الصمود الأربعة المسجونين ووضع حد لمعاناتهم وعائلاتهم.

وعبر النواب، عن تضامنهم مع أعضاء الأسطول، وما يعانونه داخل السجون وخاصة مع دخول العضو وائل نوار في إضراب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي مع إمكانية التحاق البقية.

وقال النائب محمد علي أحد الموقعين على البيان، إن "الحرية هي الأصل والإيقاف استثناء، إن منطلقنا في إصدار هذا البيان هو رفض أن يتحول سجن هؤلاء الشباب الذين آمنوا بالحق الفلسطيني إلى حالة دائمة".

وأكد في تصريح خاص لـ "عربي21" على رفضهم "أن يكون مصير هؤلاء المناضلين، الذين أبحروا إلى غزة دعما لحرية فلسطين ورفضا لحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال في الأراضي المحتلة واعتقلوا لدى عصابات الكيان، أن يكونوا بسجون تونس".

وشدد على أنه "من حقهم أن يحاكموا إن لزم ذلك محاكمة عادلة تعتمد قرينة البراءة وتستند إلى الأصل وهو الحرية والاستثناء هو الإيقاف التحفظي" لافتا بقوله: "نحن كنواب من واجبنا أن ندعو السلطة التنفيذية والقضاء إلى مراجعة أسباب الإيقاف وتمتيع ناشطي الأسطول والمقاطعة بالحرية".

وأضاف: "هؤلاء الشباب أعطوا درسا للعالم في كيفية نصرة فلسطين، كانوا شركاء أساسيين في أكبر عمل تضامني عالمي لفك الحصار ووقف الإبادة في غزة وأوصلوا رسالة الحرية إلى كل العالم ولا يمكن القبول بأن يظلوا في سجون تونس التي كانت ولا تزال في مقدمة المدافعين عن حرية فلسطين".

ومنذ يومين طالبت لجنة الدفاع عن نشطاء الأسطول السلطات بإطلاق سراحهم بعد أكثر من 5 أشهر من الاعتقال ،مشددة على أن قضيتهم "سياسية بامتياز" وهي تحت ضعط صهيوني أمريكي بغاية "التنكيل" بكل من يناصر القضية الفلسطينية. 

وفي بيانهم قال النواب إنهم "يتابعون بإنشغال وضعية موقوفي أسطول الصمود، وهم وائل نوار، غسان الهنشيري، غسان البوغديري، ونبيل الشنوفي".

وأكدوا في بيان الخميس بقولهم: " ندعو لسراحهم ومطلبنا لا يعني التدخل في عمل القضاء، وإنما ينطلق من مبدأ قانوني أساسي أكدته الممارسة القضائية في عديد الملفات وهو أن الحرية هي الأصل والإيقاف التحفظي استثناء، ولا يُلجأ إليه إلا عندما تفرضه ضرورة حقيقية". 

ولفتوا في بيانهم  إلى أن "الوضع الصحي لغسان الهنشيري مقلق، لأنه يعاني من متاعب مرتبطة بإصابة سابقة على مستوى الرأس جراء الاعتداء عليه من جيش الكيان الصهيوني أثناء قرصنة أسطول الصمود الأول".

وطالبوا، بتمكينه فورًا من فحص طبي شامل ومستقل ومتابعة صحية جدية، تفاديًا لأي تدهور قد تكون عواقبه خطيرة.

كما عبروا عن "بالغ انشغالهم إزاء دخول وائل نوار في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار إيقافه" معتبرين أن هذا " التطور يستوجب التعاطي معه بالجدية اللازمة، طبيًا وقضائيًا، قبل أن تتفاقم تداعياته".

ونبهوا إلى أن" التضامن مع الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للسجن، كما لا ينبغي أن يتحول الإيقاف التحفظي إلى عقوبة تسبق الحكم".

يشار إلى أنه قد تم في آذار/ مارس الماضي، توقيف سبعة أعضاء من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود، بتهم تبييض أموال، وهم: وائل نوار، ونبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ومحمد أمين بالنور، وجواهر شنة، وسناء المساهلي.

وفي منتصف نيسان/ أبريل الماضي، أفرجت محكمة تونسية عن الناشطة المساهلي، وفي الـ 23 من الشهر ذاته تم الإفراج عن الناشطة جواهر شنة، ثم في أيار /مايو ،عن عضو الهيئة الطبيب محمد أمين بالنور.