مطالبات حقوقية بالتحقيق في مقتل مئات المصريين على يد قوات الأمن

طالبت المبادرة المصرية للحقوق والحريات، النائب العام المصري بالتحقيق في مقتل 573 مصريا برصاص قوات الأمن المصرية خلال عام ونصف.

وكشف رصد للمنظمة الحقوقية أن " 573 هو عدد الأشخاص الذين أعلنت وزارة الداخلية عن قتلهم في مختلف محافظات الجمهورية على مدار عام ونصف بداية من يناير 2025 وحتى نهاية يونيو 2026، خلال عمليات أمنية مختلفة".

وأشارت المنظمة إلى أنه أُغلقت جميع الوقائع التي انتهت بمقتل 404 أشخاص في 2025 و169شخصًا في النصف الأول من 2026 ببيانات صادرة عن الجهة التي نفذت العمليات، دون تحقيقات معلنة يمكن من خلالها اختبار رواية الداخلية.

وقالت المنظمة: "تبنت الوزارة سياسة قتل المطلوبين للعدالة بدلًا من عرضهم على النيابة منذ أكثر من عقد كامل، وذلك بعدما أعلن وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم عام 2012 أنه (سوف يكافئ كل ضابط يقوم بإطلاق النار على بلطجي ويقتله، إذا كان البلطجي بادر بإطلاق النيران)".


وتتواصل عمليات تصفية مصريين برصاص الأمن دون تقديمهم للمحاكمة ودون محاكمة من ارتكبوا تلك الجرائم من الأمن.

وشهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في نمط التصفية الميدانية على يد قوات الأمن المصرية تحت ذرائع "تبادل إطلاق النار"، أو حدوث مواجهات مسلحة، وهي روايات غالباً ما تفندها شهادات العيان، وتقارير الطب الشرعي المستقلة، والتوثيقات الحقوقية التي تثبت احتجاز الضحايا قبل مقتلهم.