حكم قضائي بحبس النائب العراقي الكربولي سنتين إثر إدانته بتلقي رشوة

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الخميس، صدور حكم حضوري بالحبس لمدة عامين بحق عضو مجلس النواب الحالي، محمد ناصر دلي الكربولي، إثر إدانته بجرم تلقّي رشوة مقابل استغلال نفوذه الوظيفي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق الكربولي، مع فرض غرامة مالية بقيمة 10 ملايين دينار عراقي، أي نحو 7 آلاف و600 دولار.



وجاء قرار الحكم على خلفية إدانة النائب بطلب مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار، مقابل التدخل لغلق لجان تحقيقية كانت مُشكَّلة بحق أحد المشتكين في مديرية تربية الكرخ الأولى بالعاصمة بغداد، والإبقاء عليه في منصبه مديراً لإحدى المدارس.

وأوضحت هيئة النزاهة، أن المحكمة أصدرت حكمها بعد اطلاعها على كافة الأدلة والإثباتات والاعترافات المُتحصلة في القضية، والتي وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، وفقاً لأحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 المعدل الخاص بمكافحة الرشوة واستغلال النفوذ.

ويأتي هذا الحكم في سياق حملة واسعة لملاحقة ملفات الفساد أُطلق عليها شعبياً اسم "فجر الأحد"، والتي شملت صدور مذكرات قبض وتحقيق طالت عشرات المسؤولين والسياسيين، من بينهم نواب سابقون وحاليون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بهدر المال العام والكسب غير المشروع.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة النزاهة مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض والاستقدام القضائية الصادرة بحق المتهمين بالتجاوز على المال العام، مشددة على أن جميع إجراءاتها المُتخذة تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته.