قضايا متعددة تلاحق صبري نخنوخ.. والنيابة المصرية تحافظ على استمرارية "فالكون"

أعلن الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، خلال برنامج إعلامي، أن جهات التحقيق تستعد لإحالة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح بكري الخميس أن قرار الاتهام وأمر الإحالة يتضمنان أربع قضايا منفصلة، مبينا أن القضية الأولى تتعلق بجرائم البلطجة، وتشمل واقعتين أساسيتين هما "معرض التجمع" و"معرض الشيخ زايد".

وأضاف أن القضية الثانية ترتبط بضبط أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة داخل منزل المتهم، بينما تتعلق القضية الثالثة بالعثور على قطع أثرية داخل مسكنه. أما القضية الرابعة فتشمل اتهامات بغسل الأموال والسرقة بالإكراه.

وأشار بكري إلى أن التحقيقات لم تتوقف عند هذه القضايا، مؤكدا استمرار فحص وقائع أخرى تتعلق بـ"الخطف المقترن بالتعذيب وهتك العرض"، والتي تم التوصل إليها من خلال مقاطع مصورة ورسائل عُثر عليها في الهواتف المحمولة الخاصة بصبري نخنوخ وجون نخنوخ.

وقال إن "التحقيقات مستمرة في عدد كبير من الوقائع الصادمة، وتتضمن فيديوهات تمثل أدلة قاطعة على عمليات الخطف والتعذيب وهتك العرض، بهدف إجبار الضحايا على التنازل عن حقوقهم وممتلكاتهم من خلال الابتزاز والإكراه".

وأضاف أن ملفات الخطف والتعذيب وهتك العرض لا تندرج ضمن قضية واحدة، بل تنقسم إلى عدة قضايا مستقلة يجري إعدادها تمهيدا لإحالة كل منها إلى المحاكمة بشكل منفصل.


وفي ما يتعلق بشركة "فالكون" للأمن والحراسة، أكد بكري أن النائب العام المستشار محمد شوقي أصدر توجيهات واضحة بضرورة الحفاظ على استمرارية الشركة وضمان الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وحماية حقوق العاملين بها.

وأوضح أن قرار التحفظ الصادر من النيابة يقتصر على أموال صبري نخنوخ الشخصية بصفته رئيس مجلس الإدارة، ولا يشمل أموال الشركة أو أصولها، رغم امتلاكه نحو 62 بالمئة من أسهمها.

وأضاف أن النائب العام كلف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة، بمتابعة أوضاع الشركة والإشراف على القرارات المتعلقة بإدارتها، إلى جانب اختيار شخصين لتولي رئاسة مجلس الإدارة وتوزيع الاختصاصات بينهما.

وأشار بكري إلى أن العمل داخل الشركة يسير بصورة طبيعية، موضحا أن المدير المالي سلم الإدارة الجديدة خطابا يتضمن التعهد برفع تقرير دوري كل أسبوعين بشأن انتظام العمل، إضافة إلى تقارير دورية حول أوضاع العاملين بالشركة البالغ عددهم نحو 7800 موظف وعامل.


وكان نخنوخ قد أوقف عام 2012 على خلفية اتهامات بحيازة أسلحة وذخائر وحيوانات مفترسة والاتجار بمواد مخدرة، قبل أن يصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد عام 2013.

غير أن مسار القضية شهد تحولا لافتا بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 2012 الخاص بتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة والذخائر، وهو القانون الذي استند إليه الحكم الصادر بحق نخنوخ، ما أدى إلى إعادة المحاكمة من جديد.

وفي أيار/ مايو 2018، أصدر رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي عفوا رئاسيا عنه، في وقت كان فيه محبوسا احتياطيا ولم يصدر بحقه حكم نهائي بات.

وتتزايد أهمية القضية في ظل ارتباط نخنوخ بشركة "فالكون" للأمن والحراسة، التي انتقلت ملكيتها إليه عام 2023 وتولى رئاسة مجلس إدارتها منذ ذلك الحين. وتعد الشركة واحدة من أكبر شركات الأمن الخاصة في مصر، إذ استحوذت على ما لا يقل عن 62 بالمئة من السوق المحلية، وفقا لتصريحات سابقة أدلى بها العضو المنتدب السابق للشركة شريف خالد عام 2017.

وتأسست "فالكون" في نيسان/ أبريل 2006 بمبادرة من البنك التجاري الدولي، وبدأت نشاطها من خلال شركتين هما "فالكون للأمن" و"فالكون لنقل الأموال"، مع نحو 270 موظفا و50 سيارة مخصصة لنقل الأموال وفرع واحد فقط.

وشهدت المجموعة توسعا متسارعا خلال السنوات التالية، حيث أطلقت شركة "فالكون للأنظمة الفنية والأمنية" أواخر عام 2006، ثم "فالكون للخدمات العامة وإدارة المشروعات" عام 2010، تلتها شركة "تواصل للعلاقات العامة" عام 2017. 

وبحلول عام 2023، أصبحت المجموعة تضم سبع شركات متخصصة في مجالات الأمن ونقل الأموال والخدمات العامة وإدارة المشروعات.

ومع اتساع أنشطتها، ارتفعت قاعدة عملاء "فالكون" لتشمل نحو 1500 جهة من السفارات والبنوك والشركات والجامعات والأندية، عبر سبعة فروع منتشرة في مختلف المحافظات، إضافة إلى أسطول كبير من مركبات نقل الأموال.

وكان نخنوخ قد أوقف عام 2012 على خلفية اتهامات بحيازة أسلحة وذخائر وحيوانات مفترسة والاتجار بمواد مخدرة، قبل أن يصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد عام 2013.

غير أن مسار القضية شهد تحولا لافتا بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 2012 الخاص بتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة والذخائر، وهو القانون الذي استند إليه الحكم الصادر بحق نخنوخ، ما أدى إلى إعادة المحاكمة من جديد.

السيسي يفرج عنه

وفي أيار/ مايو 2018، أصدر رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي عفوا رئاسيا عنه، في وقت كان فيه محبوسا احتياطيا ولم يصدر بحقه حكم نهائي بات.

وتتزايد أهمية القضية في ظل ارتباط نخنوخ بشركة "فالكون" للأمن والحراسة، التي انتقلت ملكيتها إليه عام 2023 وتولى رئاسة مجلس إدارتها منذ ذلك الحين. وتعد الشركة واحدة من أكبر شركات الأمن الخاصة في مصر، إذ استحوذت على ما لا يقل عن 62 بالمئة من السوق المحلية، وفقا لتصريحات سابقة أدلى بها العضو المنتدب السابق للشركة شريف خالد عام 2017.

وتأسست "فالكون" في نيسان/ أبريل 2006 بمبادرة من البنك التجاري الدولي، وبدأت نشاطها من خلال شركتين هما "فالكون للأمن" و"فالكون لنقل الأموال"، مع نحو 270 موظفا و50 سيارة مخصصة لنقل الأموال وفرع واحد فقط.

وشهدت المجموعة توسعا متسارعا خلال السنوات التالية، حيث أطلقت شركة "فالكون للأنظمة الفنية والأمنية" أواخر عام 2006، ثم "فالكون للخدمات العامة وإدارة المشروعات" عام 2010، تلتها شركة "تواصل للعلاقات العامة" عام 2017. 

وبحلول عام 2023، أصبحت المجموعة تضم سبع شركات متخصصة في مجالات الأمن ونقل الأموال والخدمات العامة وإدارة المشروعات.

ومع اتساع أنشطتها، ارتفعت قاعدة عملاء "فالكون" لتشمل نحو 1500 جهة من السفارات والبنوك والشركات والجامعات والأندية، عبر سبعة فروع منتشرة في مختلف المحافظات، إضافة إلى أسطول كبير من مركبات نقل الأموال.