دعوات لحظر فعالية للاحتلال في لندن تشجع على بيع الأراضي داخل المستوطنات

تصاعدت دعوات سياسية وحقوقية في بريطانيا إلى وقف فعالية من المقرر تنظيمها في العاصمة لندن يوم 14 حزيران /يونيو، تهدف إلى الترويج وتسويق وبيع عقارات داخل مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لمواقف القانون الدولي.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن سياسيين بارزين، من بينهم زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي وزعيم حزبكم جيريمي كوربين، دعوتهم إلى ضرورة "حظر هذا الحدث"، الذي ما زال مكان انعقاده مجهولاً.


والثلاثاء، نشر إيمانويل فاتاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيمانويل، إحدى الجهات الراعية للحدث، قائمة بالشركات المشاركة على صفحته بمنصة فيسبوك.


وتضم القائمة شركة هاري زهاف، وهي شركة تطوير عقاري إسرائيلية يعلن موقعها الإلكتروني عن عقارات في نيغوهوت، وهي مستوطنة غير شرعية في تلال الخليل الجنوبية في الضفة الغربية المحتلة.

بدوره، أصدر المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، بالتعاون مع المركز الأوروبي للدعم القانوني، رسالة إلى وزيرة الدولة للشؤون الداخلية، شبانة محمود، ووزير الدولة للأعمال والتجارة، بيتر كايل، معربين عن مخاوفهم بشأن نسخة لندن من حدث "العقارات الإسرائيلية".

ويُعدّ حدث "العقارات الإسرائيلية الكبرى" أحد الفعاليات العديدة التي تهدف إلى تسويق وتسهيل شراء العقارات في المستوطنات غير الشرعية الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في الداخل المحتل.

ووفقاً للمواد الترويجية، سيضم الحدث خبراء يقدمون المشورة بشأن شراء العقارات، ويسوّقون لها باعتبارها "بيت أحلامك"، ويقدمون الدعم في "احتياجات التخطيط الحياتي المهمة في دولة الاحتلال، بما في ذلك خدمات الدفن".

وبحسب المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، فإن تسهيل بيع الأراضي الذي ينتهك القانون الدولي في لندن ينبغي أن يكون مصدر قلق بالغ لحكومة المملكة المتحدة، التي كان موقفها منذ فترة طويلة هو أن المستوطنات غير قانونية و"انتهاك صارخ" للقانون الدولي.

وقالت أورلايث رو، مسؤولة الشؤون العامة والاتصالات في اللجنة الدولية للعدالة والسلام، إن "احتمال إقامة فعالية في لندن للترويج للعقارات في المستوطنات غير القانونية أمرٌ شائن ويتنافى مع موقف المملكة المتحدة الثابت منذ زمن طويل بشأن هذه المسألة".