محام فرنسي فلسطيني يندّد بـ"أكاذيب" الاحتلال بعد اتهامه بقيادة خلية "إرهابية"

وصف المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري الخميس، الاتهامات التي وجهتها ضده سلطات الاحتلال بشأن تنظيمه "خلية مسلحة" مؤلفة من فلسطينيين من القدس المحتلة بـ"الكاذبة"، وفق ما نقلت عنه وكالة فرانس برس.

والثلاثاء، زعمت شرطة الاحتلال وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك، أن "خمسة من سكان القدس، أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتُقلوا واستُجوبوا من جانب الشاباك خلال تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2025".

وادعى البيان أن تحقيق الشاباك كشف تنظيم حموري اجتماعات خلال عامي 2024 و2025 مع أعضاء الخلية، وجميعهم من سكان القدس، في دول أوروبية عدة، وجنّدهم لإنشاء بنية تحتية تهدف إلى تنفيذ أنشطة ضد دولة الاحتلال.

بدوره، طعن محاميا صلاح حموري، وليام بوردون وفانسان برانغار الخميس، في "الاتهامات" التي أكدا أنها مصطنعة ولا أساس لها من الصحة، حيث عدّاها جزءاً من حملة انتقامية ضد شخصية مدافعة عن حقوق الإنسان ومعارض للنظام السياسي لدولة الاحتلال.

وقال المحاميان "إلى جانب الضرر الواضح الذي لحق بكرامته وسمعته، عانى السيد صلاح حموري من عودة ظهور التهديدات ضده بالقتل منذ نشر هذا البيان" الصادر عن سلطات الاحتلال.

وُلد صلاح حموري في القدس لأم فرنسية، واعتُقل وسُجن من دون توجيه تهم إليه في العام 2005.

وفي العام 2008، حكمت عليه محكمة "إسرائيلية" بالسجن سبع سنوات، بتهمة المشاركة في مؤامرة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق للاحتلال ومؤسس حزب شاس المتشدد.

وفي العام 2011، أُطلق سراح المحامي الفرنسي الفلسطيني حموري الذي دأب على تأكيد براءته، وذلك ضمن صفقة تبادل أسفرت عن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، سُحب منه "تصريح الإقامة الدائمة" الذي تعطيه سلطات الاحتلال للفلسطينيين المقيمين في القدس المحتلة، وذلك بسبب مزاعم "انتهاك الولاء لإسرائيل"، وذلك قبل شهر من ترحيله إلى فرنسا.

واعتبر صلاح أنّ الاتهامات الموجهة إليه هي وسيلة "للضغط من خلاله على فرنسا"، حيث أعلنت الخارجية الفرنسية السبت، منع وزير الأمن إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، عقب نشره فيديو يظهر تنكيلاً بناشطين معتقلين من "أسطول الصمود" المتضامن مع غزة.