أكبر حملة اغتيالات إسرائيلية.. هكذا تستهدف "نيلي" المشاركين بـ 7 أكتوبر

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن قوات الاحتلال بدأت تنفيذ واحدة من أوسع حملات الملاحقة الأمنية لاستهداف كل من شارك أو خطط لهجوم طوفان الأقصى من خلال قائمة اغتيالات تضم آلاف الأسماء ممن تتهمهم بالمشاركة في الهجوم.

وقالت الصحيفة، إن الحملة متعمدة على عدد من التقنيات الاستخباراتية المتطورة، من تحليل المقاطع المصورة والتعرف على الوجوه إلى تعقب الاتصالات والبيانات الرقمية، في مسعى إسرائيلي لتعقب كل من شارك في الهجوم، سواء داخل غزة أو خارجها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحملة التي تقودها أجهزة الأمن الإسرائيلية تُعد من أكثر عمليات التعقب دقة واتساعًا في تاريخ إسرائيل العسكري، وتشمل عناصر من مختلف المستويات داخل حماس، من المقاتلين الميدانيين إلى كبار القادة.

وأوضحت أن القوة الخاصة الموكلة بالمهمة تسمى "نيلي" وهي اختصار لعبارة عبرية تعني "أبدية إسرائيل لا تكذب".

وامتدت العمليات إلى خارج غزة، إذ استهدفت إسرائيل قيادات في لبنان وإيران، في حملة شبّهها مسؤولون إسرائيليون بعمليات الاغتيال، التي نفذها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ضد منفذي هجوم ميونيخ عام 1972 وفق الصحيفة.


وأشارت الصحيفة، إلى أن جهازي "الشاباك" والاستخبارات العسكرية يعتمدان على وسائل تقنية واستخباراتية متقدمة لتحديد الأهداف، تشمل تحليل مقاطع الفيديو، التي نشرها المسلحون بأنفسهم، واستخدام برامج التعرف على الوجوه، واعتراض الاتصالات الهاتفية، فضلًا عن تحليل بيانات الأبراج الخلوية واستجواب معتقلين من غزة.

وبحسب مسؤولين أمنيين نقلت عنهم الصحيفة، فإن أي شخص يدرج على القائمة في حال توفرت بيانات تشير إلى مشاركته في الهجوم، حتى لو اقتصر دوره على مهام لوجستية، مثل قيادة جرافة لاختراق السياج الحدودي مع فطاع غزة.

وأكدت الصحيفة، أن هذه العمليات تثير جدلا قانونيا وحقوقيًا متصاعدًا، إذ تصفها حماس بأنها امتداد لسياسة الاغتيالات خارج نطاق القضاء، فيما تزعم إسرائيل أن "القانون الدولي يتيح استهداف المدنيين إذا شاركوا بصورة مباشرة في الأعمال القتالية".