البرلمان العراقي يمنح حكومة الزيدي الثقة ويصوت على 14 وزيرا

أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي اليمين الدستورية اليوم الخميس، على رأس حكومة غير مكتملة؛ بعدما لم يتمكن النواب من التوصل إلى توافق بشأن مناصب وزارية هامة، من بينها الداخلية والدفاع.

ووافق البرلمان العراقي على تعيين 14 وزيراً في التشكيلة الحكومية الجديدة، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى توافق في الآراء بشأن بضعة مناصب متبقية، بما في ذلك الداخلية والدفاع، وقال النائب مقداد الخفاجي إن تسع وزارات ما زالت شاغرة، ثلاث منها لم تحصل على ثقة البرلمان.



وقال نواب لرويترز إن باسم محمد عُين وزيراً جديداً للنفط، فيما احتفظ فؤاد حسين بمنصبه وزيراً للخارجية في الحكومة الجديدة، وأفادوا بأن الجلسة شهدت نقاشات حادة إثر اعتراض البعض على مرشح لوزارة الداخلية.


وفي أول تعليق له بعد نيله ثقة البرلمان، تعهد الزيدي بإصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، وقال في تدوينة على منصة "أكس": سنمضي بثبات نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز هيبة الدولة، وتحقيق تطلعات العراقيين في التنمية والعدالة والعيش الكريم.


وأفاد مصدر مطلع، الخميس، بـ"اندلاع مشادة كلامية داخل قاعة مجلس النواب، أدّت إلى تأجيل التصويت على مرشحي وزارات الداخلية والتعليم العالي والتخطيط ضمن كابينة رئيس الوزراء المكلف علي فالح كاظم الزيدي".



بدورها، هاجمت النائبة عن كتلة دولة القانون النيابية، ابتسام الهلالي، كتلتي "الإعمار والتنمية" التي يتزعمها محمد شياع السوداني، و"تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، بعد عدم تمرير مرشحي الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي لتولي حقيبتي وزارتي التعليم العالي والداخلية.


وذكرت الهلالي أن "مرشحي دولة القانون تعرضوا للظلم والغدر والخيانة من قبل بعض نواب ائتلاف الإعمار والتنمية وحزب تقدم"، وأشارت إلى أن ائتلاف المالكي سيقدم أسماء المرشحين الجدد للوزارتين إلى رئيس الوزراء علي الزيدي.

وفي أول أيار/مايو، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه القوي للزيدي في اتصال هاتفي، وذلك بعدما رشحه تحالف الكتل السياسية الشيعية في العراق، المعروف باسم "الإطار التنسيقي"، في نيسان/أبريل لمنصب رئيس الوزراء، مانحاً إياه مهلة 30 يوماً لتشكيل الحكومة.