أدانت قطر وفلسطين ، الخميس، العدوان الإسرائيلي على سفن "أسطول الصمود العالمي" واحتجاز مئات الناشطين، معتبرين الخطوة انتهاكًا للقانون الدولي وتصعيدًا للحصار على قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن "عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي يمثل "انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وأمن الملاحة، وامتداداً لحصاره الجائر على قطاع غزة".
وأضافت أن "نهج الاحتلال الإسرائيلي القائم على حصار الشعب
الفلسطيني من خلال إغلاق المعابر، والتعدي على قوافل المساعدات، واستخدام الغذاء سلاحاً سيفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة".
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتراض واحتجاز سفن
الأسطول في المياه الدولية، ووصفت الخطوة بأنها "جريمة حرب" تستوجب موقفًا دوليًا موحدًا وفرض عقوبات على "إسرائيل".
وأكدت أن "هذا الاعتداء يشكل خرقا جسيمًا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار، ويمثل تعديا خطيرا على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، خاصة أنه استهدف مبادرة مدنية سلمية ذات طابع إنساني".
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن قلقها إزاء مصير وسلامة الناشطين المحتجزين، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياتهم وأمنهم، "في ظل التقارير التي تحدثت عن استخدام القوة، وتعطيل نداءات الاستغاثة، وتعطيل السفن، وإعاقة بعضها في عرض البحر في ظروف خطرة".
وأكدت على أنه "لا سيادة لإسرائيل على أرض وبحر وسماء دولة فلسطين".
بدوره، أدان "حزب الله" عدوان "إسرائيل" على سفن الأسطول في المياه الدولية، واعتبرها "جريمة قرصنة" وانتهاكًا للقانون الدولي.
وقال الحزب، في بيان، إن "إقدام العدو الصهيوني على مهاجمة واحتجاز سفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي وجريمة قرصنة تضاف إلى سجله الأسود الحافل بالاعتداءات والانتهاكات".
وأشاد بـ"شجاعة" المشاركين في الأسطول، مؤكدا أن قضية فلسطين ستبقى القضية الإنسانية الأولى، "وراية الحق الساطع في وجه الباطل".
وفي اليمن، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة لحكومة "الحوثي"، العدوان بأشد العبارات، معتبرة إسرائيل مسؤولة عن سلامة المتطوعين والسفن.
فيما أصدر الوفد
الخليجي المشارك في الأسطول: بياناً يدين "قرصنة الاحتلال" ويطالب بالإفراج الفوري عن المشاركين الخليجيين المحتجزين.