وجّه ملك
البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد، بالبدء في اتخاذ إجراءات قانونية بحق من وصفهم بـ"الخونة"، بما يشمل النظر في سحب
الجنسية البحرينية ممن يثبت تورطهم في الإضرار بأمن البلاد واستقرارها.
جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني عددًا من كبار المسؤولين، حيث جرى بحث مستجدات الشأن الوطني في ظل التطورات الإقليمية، لا سيما تداعيات التصعيد مع إيران.
وقال الملك إن الدولة ماضية "بكل حزم" في معالجة تداعيات المرحلة، مشيرًا إلى تكليف سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ إجراءات شاملة لمعالجة أي ثغرات دفاعية أو اقتصادية، إلى جانب "المباشرة الفورية" باتخاذ ما يلزم بحق من "سوّلت له نفسه خيانة الوطن".
وأضاف أن السلطات ستقوم بمراجعة ملفات الجنسية، "للنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها"، مؤكدًا أن "الوضع لا يزال دقيقًا" ويتطلب قرارات حاسمة لحماية أمن الدولة.
وفي السياق، أشار
ملك البحرين إلى أن البلاد تجاوزت صعوبات المرحلة بفضل "كفاءة القوات الدفاعية والأمنية وتماسك المواطنين"، مؤكدًا استمرار العمل الحكومي لتأمين المتطلبات والتعامل مع المستجدات.
وشدد على أن البحرين متمسكة بخيار الحلول السلمية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، رغم ما وصفها بـ"الاعتداءات غير المبررة" من قبل إيران.