السلطات التونسية تفرج عن ناشطة بهيئة "أسطول الصمود".. ماذا عن بقية المعتقلين؟

قرر قاضي التحقيق بالدائرة القضائية المالية بتونس، الإفراج عن عضوة بهيئة أسطول الصمود بعد استجوابها الجمعة، فيما تم الإبقاء على سجن عضو آخر بعد استجوابه، على أن يتم تحديد موعد الأسبوع القادم لأخذ أقوال عدد آخر من المعتقلين.

وقال عضو لجنة الدفاع عن أعضاء الأسطول رشيد عثماني في تصريح خاص لـ "عربي21" إنه بعد جلسة الاستجواب في القطب القضائي المالي، قرر القاضي الإفراج عن سناء المساهلي، فيما تم الإبقاء على وائل نوار بالسجن.

وبخصوص بقية الأعضاء أوضح رشيد عثماني أنه "سيتم الأسبوع القادم استجوابهم معبرا عن أمله في "أن يتم رفع المظلمة عنهم بسراحهم جميعا".

وأعلنت هيئة أسطول الصمود على صفحتها الرسمية أن الأعضاء ومن داخل السجون قد قرروا "خوض إضراب عن الطعام في يوم الأسير الفلسطيني، تعبيراً عن تضامنهم الكامل مع جميع الأسرى الفلسطينيين دون استثناء".

وقالت: "ستظل المقاومة قائمة في وجه العدوان، وسيبقى الأسرى صامدين رغم آلة القتل الصهيو-أمريكية، و لن نتوانى عن تقديم الغالي و النفيس من أجل حرب تحرير شعبية طويلة الأمد من أجل فلسطين".

وبالتزامن مع جلسة استجواب عضوي الأسطول وائل نوار وسناء مساهلي صباحا، تجمع العشرات من النشطاء أمام مقر الدائرة القضائية المالية مطالبين بسراح أعضاء الأسطول، رافعين صورا لجميع أعضاء الأسطول والبالغ عددهم سبعة وهم: وائل نوار، محمد آمين بالنور، غسان الهنشيري، نبيل الشنوفي، غسان البوغديري، جواهر شنة وسناء مساهلي.

يشار إلى أنه ووفق محامو الدفاع عن أعضاء الأسطول، فإن النيابة العامة الخاصة بالجرائم المالية في تونس، قد سمحت منذ آذار / مارس المنقضي، بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية "مشبوهة" تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود" بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لأغراض "مشبوهة" ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسيل أموال.