عباس يصدر قرارا بنشر المسودة الأولى من "الدستور المؤقت"

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الإثنين قرارا بنشر المسودة الأولى لما وصفه بـ"الدستور المؤقت" ودعوة "المواطنين"، لتقديم ملاحظاتهم عليه.

ولفتت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن المسودة ستتاح للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة صياغة الدستور، في وسائل الإعلام التي تقررها النشرة.

وأضافت أن "القرار يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى ستين يوما من تاريخ نشر القرار".


وأوضحت أن لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت ستتولى تسلم الملاحظات وتنظيمها ودراستها.

ووفق القرار، ستعد لجنة التنسيق والصياغة تقريرا مفصلا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليرفع إلى عباس لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية.

وحسب نص القرار فإن "الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".


وكان عباس، أعلن في تشرين أول/اكتوبر الماضي، تكليف جهات من السلطة، بإنجاز ما أسمها دستورا مؤقتا لفلسطين، على أن ينجز خلال 3 أشهر ويشكل للانتقال من السلطة إلى الدولة، وفق وصفه.

وكانت حركة حماس انتقدت الخطوة التي أقدم عليها عباس، دون توافق وطني، وقالت إنها تعقد إمكانية إصلاح النظام السياسي الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحركة حازم القاسم في تصريحات سابقة، إن التغييرات التي تجري السلطة "تسببت في تشويهات عميقة للنظام السياسي، لأنها تمت بشكل منفرد ومخالف للقانون الأساسي وبعيدا عن الاتفاق الوطني".