السيناتور غراهام يقدم مشروعا لحماية "قسد" ويتوعد بمحاسبة تركيا والسعودية

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إنه قدم الخميس إلى مجلس الشيوخ الأمريكي مشروعًا تحت مسمى "قانون إنقاذ الأكراد"، بالتعاون مع السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومينثال، وهو بمثابة نسخة جديدة من قانون قيصر.



ويهدف هذا المشروع إلى فرض عقوبات على مسؤولي الحكومة السورية، والمؤسسات المالية، وأي طرف أو جهة أجنبية تقدم مساعدات عسكرية أو مالية لدمشق، في حال استمرار الهجمات ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد".


وقال السيناتور غراهام إنه يجري محادثات مع السعودية وتركيا حول قوات "قسد" التي كانت "سندًا عظيمًا لإسرائيل"، حسب قوله، مضيفًا أن "تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعتبر حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية"، وتابع: "أجري محادثات مع السعودية وتركيا. سنحاسبهما إذا ساءت الأمور".

ونشر السيناتور الأمريكي صورة له مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء زيارته لواشنطن وعلق قائلاً: "جولة الإبهام المرفوع مستمرة.. لقاء رائع مع وزير دفاع في المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان.. هؤلاء الناس أذكياء".


ويأتي هذا المنشور بعد دعوته للسعودية إلى إنهاء ما وصفه بـ"هجومها على دولة الإمارات"، منتقداً الرياض إزاء ما اعتبره صمتها على حملة الحكومة السورية ضد الوحدات الكردية المسلحة.


وقال ليندسي غراهام، في منشور له على منصة "إكس": "يجب أن يتغير هجوم المملكة على الإمارات العربية المتحدة يرجى تفهّم أنني أدرك جيدًا أن المملكة العربية السعودية تمتلك نفوذًا على الحكومة السورية، وأتوقع منها استخدام هذا النفوذ للحيلولة دون انزلاق المنطقة أكثر نحو الفوضى".

ما هو مشروع قانون "إنقاذ الأكراد"؟
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه غراهام، ويقع في ٣٩ صفحة، إلى الضغط اقتصاديًا وماليًا ودبلوماسيًا على حكومة أحمد الشرع، مع عرقلة أي تطبيع أو إعادة إعمار أو رفع للعقوبات من شأنه أن يعود بالنفع على الحكومة السورية.

كما أشاد المشروع بقوات سورية الديمقراطية (قسد) وقيادتها الكردية، وتوكيد دعم الولايات المتحدة لها عبر خطوات، منها إعادة تصنيف هيئة تحرير الشام على أنها منظمة إرهابية.

حيث يفرض القانون، في حال إجازته فور دخوله حيّز التنفيذ، على وزير الخارجية الأمريكي تصنيف هيئة تحرير الشام منظمةً إرهابيةً أجنبيةً بموجب القانون الأمريكي، وأيضًا تقييد وتأخير قرار رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بيد الكونغرس.



ووفق قانون المشروع، هناك مساعٍ لمنح الكونغرس صلاحية اتخاذ قرار "الفيتو" بشأن رفع التصنيف عن سوريا أو إزالة وفرض العقوبات على الحكومة السورية وكبار المسؤولين فيها بمن فيهم الرئيس الشرعي.


ولا سيما في وزارات "الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والطاقة، والعدل، والصحة، والتربية والتعليم، والنفط، والنقل، والاتصالات، وغيرها من الهيئات"، وفي حال إجازته، سيتم فرض عقوبات على مواطني أي دولة في العالم في حال تقديمهم خدمات للحكومة السورية أو للهيئات والمؤسسات التابعة لها.