محادثات إندونيسية باكستانية حول صفقة محتملة لطائرات مقاتلة ومسيرات انتحارية

إندونيسيا سبق أن تعاقدت على 42 طائرة رافال بقيمة 8.1 مليارات دولار- الأناضول
أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمنيين مطلعين، الاثنين، بأن وزير الدفاع الإندونيسي عقد اجتماعا مع قائد القوات الجوية الباكستانية في إسلام اباد، لبحث صفقة محتملة تشمل بيع طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة انتحارية إلى جاكرتا.

وجاءت هذه المحادثات في وقت يواصل فيه قطاع الدفاع الباكستاني التقدم في سلسلة مفاوضات تتعلق بمشتريات عسكرية، من بينها صفقات مع الجيش الوطني الليبي والجيش السوداني، في إطار مساع تهدف إلى تعزيز حضور باكستان بين الأطراف الفاعلة الكبرى في المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع الإندونيسية انعقاد الاجتماع بين وزير الدفاع جعفري شمس الدين وقائد القوات الجوية الباكستانية المارشال زهير أحمد بابر سيدو.


وقال المتحدث باسم الوزارة، البريجادير جنرال ريكو ريكاردو سيرايت، للوكالة ذاتها إن الاجتماع "ركز على مناقشة علاقات التعاون الدفاعي العام، بما في ذلك الحوار الاستراتيجي، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الدفاعية، وفرص التعاون على أساس المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات على المدى الطويل"، مضيفا أن المحادثات لم تفض حتى الآن إلى قرارات ملموسة.

وفي السياق ذاته، ذكر الجيش الباكستاني في بيان أن وزير الدفاع الإندونيسي التقى أيضا قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير، في محادثات "تركزت على القضايا ذات الاهتمام المشترك، والديناميكيات الأمنية الإقليمية والعالمية المتطورة، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي".

وخلال السنوات القليلة الماضية، تقدمت إندونيسيا بعدد كبير من طلبات شراء الطائرات، شملت 42 طائرة مقاتلة من طراز رافال الفرنسية بقيمة 8.1 مليارات دولار عام 2022، إضافة إلى 48 طائرة مقاتلة من طراز كان من تركيا العام الماضي، في إطار جهودها لتعزيز قواتها الجوية وتحديث أسطولها الجوي المتقادم.


وتزايد الاهتمام ببرنامج تطوير الأسلحة في الجيش الباكستاني عقب نشر طائراته في صراع قصير مع الهند العام الماضي. وكانت طائرات جيه.إف-17 محور هذا الاهتمام، بعد ظهورها في صفقة مع أذربيجان، وفي اتفاقية أسلحة بقيمة أربعة مليارات دولار مع الجيش الوطني الليبي.

كما ذكرت رويترز أن إسلام اباد تجري محادثات مع الرياض لإبرام صفقة دفاعية محتملة تتراوح قيمتها بين ملياري وأربعة مليارات دولار، وتشمل تحويل قروض سعودية إلى إمدادات عسكرية.