قالت
بنغلاديش اليوم السبت إنها أبلغت الولايات المتحدة برغبتها في الانضمام إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع
غزة بحسب بيان صادر عن الحكومة.
وذكر البيان، أن مستشارها للأمن القومي خليل الرحمن التقى اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين هما أليسون هوكر وبول كابور في واشنطن.
وجاء في بيان صادر عن حكومة بنغلاديش أن مستشارها للأمن القومي “عبّر عن اهتمام بنغلاديش من حيث المبدأ بأن تكون ضمن قوة تحقيق الاستقرار الدولية التي سيتم نشرها في غزة”، بحسب رويترز.
والأسبوع الماضي، قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، الاثنين إن بلاده لا تنوي إرسال وحدة من قواتها للمشاركة في عمليات حفظ السلام خارج حدودها، بما في ذلك في قطاع غزة.
وأضاف علييف، في مقابلة مع قنوات التلفزيون الأذربيجاني، أن بلاده كانت على اتصال بالإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بشأن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بقوة حفظ سلام في غزة.
وتابع، "أعددنا استبيانا من أكثر من 20 سؤالا وقدمناه للجانب الأمريكي. ولا يُحتمل أن نشارك في قوات حفظ السلام".
وأوضح، أنه "لا يفكر في المشاركة في أعمال قتالية خارج أذربيجان على الإطلاق".
والشهر الماضي، ذكرت باكو، أنها لن تقدّم أي قوات لمثل هذه العملية ما لم يكن هناك وقف كامل للقتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
والأسبوع الماضي، كشفت تقارير في الإعلام إسرائيلية عن إحراز تقدم في المشاورات المتعلقة بتشكيل قوة استقرار دولية يعتزم نشرها في قطاع غزة، ضمن ما يعرف بالمرحلة الثانية من الترتيبات السياسية والأمنية التي يناقشها الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة في سياق ما بعد الحرب.
ووفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فقد أُبلغ أعضاء المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابنيت)، خلال اجتماع بأن ثلاث دول وافقت على طلب أمريكي بالمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، دون الكشف عن أسمائها، باستثناء الإشارة إلى إندونيسيا كدولة أبدت استعدادها لإرسال قوات.
وأضافت الصحيفة أن أسماء دول أخرى جرى تداولها في وقت سابق باعتبارها «مساهمين محتملين» في هذه القوة، من بينها إيطاليا وباكستان وبنغلادش، في إطار مساع أمريكية لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية في القطاع.
وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر يفوض ما يسمى بمجلس السلام والدول التي تعمل معه بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة حيث بدأ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول.