زيلينسكي يحسم الجدل.. ماذا عن وثيقة السلام مع روسيا؟

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى وثيقة سلام تحظى بتوافق جميع الأطراف، في وقت وافقت فيه ألمانيا على استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لديها لدعم أوكرانيا، بينما أعلنت روسيا استعدادها لإجراء اتصالات مع واشنطن بشأن تسوية محتملة للحرب.

وأكد زيلينسكي أن المفاوضات ما زالت تشهد خلافات تتعلق بقضايا الأراضي ومستقبل الأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن المقترح الأمريكي بشأن تقاسم محطة زاباروجيا النووية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة اعتبره غير عادل.

وأقر زيلينسكي بأن المباحثات مع الولايات المتحدة لم تكن سهلة، معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن تمارس واشنطن ضغوطا أكبر على روسيا، داعيا إلى تقديم مزيد من التفاصيل حول الضمانات الأمنية المقدمة لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي "هناك سؤال لم أحصل بعد على جواب عليه، وهو سؤال عن مجمل الضمانات الأمنية"، موضحا أنه يريد معرفة "ما ستقوم به الولايات المتحدة إذا ما ارتكبت روسيا اعتداء جديدا".

وأعلن الرئيس الأوكراني عن عقد جولة جديدة من المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت في الولايات المتحدة.

وأكد أن أموال الأصول الروسية ستُستخدم لإعادة إعمار أوكرانيا في حال التوصل إلى السلام، أو لدعم الجيش الأوكراني إذا استمرت الحرب، لافتا إلى أن غالبية قادة الاتحاد الأوروبي يؤيدون منح كييف قرضا ممولا من الأصول الروسية المجمدة.

وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده تواجه عجزا في المساعدات الخارجية يتراوح بين 45 و50 مليار يورو، أي ما يعادل 53 إلى 59 مليار دولار، خلال عام 2026.

وأوضح أنه في حال عدم حصول كييف على الشريحة الأولى من القرض الممول من الأصول الروسية بحلول الربيع المقبل، فإنها ستضطر إلى خفض إنتاج الطائرات المسيرة بشكل كبير.

وأضاف، خلال حديثه من بروكسل حيث سعى قادة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن الأصول الروسية المجمدة، أن ذلك سيعني امتلاك أوكرانيا عددا أقل بكثير من الطائرات المسيرة مقارنة بروسيا، وعدم قدرتها على تنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد منشآت الطاقة الروسية.

وحذر زيلينسكي من أنه "إذا لم يُقدَّم الدعم لأوكرانيا فهناك احتمالات ألا نتمكن من الصمود، وستدفع أوروبا الثمن دما"، مشيرا إلى أن العجز المالي "يؤثر على قدرتنا على القتال في الصفوف الأمامية".

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس وافق على استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في ألمانيا لدعم أوكرانيا.

وأوضحت الوكالة أن هذه الأصول ستُستخدم لمنح أوكرانيا قروضا تصل قيمتها إلى 90 مليار يورو خلال عامين.

بدوره، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن قادة دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، خلال قمة بروكسل التي عقدت اليوم الخميس، على العمل على خيار تمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027 عبر استخدام الأصول الروسية المجمدة، بدلا من اللجوء إلى الاقتراض المشترك من دول التكتل.

وأضاف توسك للصحفيين "نسعى بالتأكيد لتحقيق انفراجة، وهذا يعني موافقة الجميع على أن الأمر يستحق المحاولة، وأن استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا سيكون مبررا وجيدا لأوروبا، لكن بعض الدول ستواصل الضغط حتى النهاية لضمان أكبر قدر من الضمانات لمصالحها".

وتابع توسك "صدر هذا الإعلان بأننا جميعا نرغب في استخدام الأصول الروسية لأوكرانيا، ولا أعتقد أن أحدا سيتراجع عن ذلك".

ومن إجمالي الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي، والبالغة 210 مليارات يورو، يوجد 185 مليار يورو في مركز إيداع الأوراق المالية المركزي التابع لشركة يوروكلير في بلجيكا، التي أبدت مخاوف من أن تصبح هدفا لرد انتقامي روسي في حال الإفراج عن هذه الأموال ضمن خطة الاتحاد الأوروبي.

وقال توسك "أمامنا ساعات طويلة سنقضيها في مناقشات فنية تفصيلية ومعقدة، لأن الدول الأكثر عرضة لخطر الرد الانتقامي المالي من روسيا لاحقا، وعلى رأسها بلجيكا، تسعى للحصول على ضمانات كافية".

وعلى صعيد متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 41 سفينة إضافية من ناقلات ما يعرف بأسطول الظل، التي تسهم في عائدات الطاقة الروسية، ليصل عدد السفن المدرجة على قائمة العقوبات إلى نحو 600 سفينة.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن هذه السفن مُنعت من دخول موانئ التكتل، ولم يعد بإمكانها الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بالنقل البحري.