محكمة الاستئناف بتونس تؤجل النظر بملف "التآمر1".. وأهالي المعتقلين يحتجون

قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، الاثنين، تأجيل النظر في قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو في تصريحات للصحفيين: "قررت الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس تأجيل النظر في قضية التآمر على أمن الدولة إلى غاية 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهذا غير مألوف في القضايا الجنائية العادية".

وفي وقت سابق، بدأت المحكمة النظر في ملف "التآمر1" من خلال عقد جلسة عن بعد دون حضور المتهمين باستثناء من هم في "حالة سراح"، وسط مطالبة المحامين والمتهمين بضرورة أن تكون علنية ومفتوحة أمام الرأي العام والإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.

وتظاهرت عائلات المعتقلين وأعضاء الدفاع رافعين شعارات "حريات حريات لا قضاء التعليمات"،"محاكمة علنية حق موش مزية"، وسمح للصحفيين بدخول المحكمة وكذلك العائلات وحضور الجلسة.



وتزامنت الجلسة مع إضراب أغلب المعتقلين عن الطعام منذ أسابيع بينهم جوهر مبارك والذي تم نقله للمستشفى للعلاج بعد تدهور وضعه الصحي، كما يواصل كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وعبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي، ورضا بالحاج إضرابهم عن الطعام.






ما التوقعات؟

قال المحامي ورئيس جبهة"الخلاص"وأحد المشمولين بملف"التآمر1"، أحمد نجيب الشابي: "لا يمكن أن أكون أمام مسخرة قضائيه أحكامها معروفة مسبقا، شخصيا محكوم بثمانية عشر عاما ابتدائيا وسيتم إقراراه اليوم وسينفذ مادامت هذه السلطة قائمة".

وأكد في تصريح خاص لـ"عربي21": "أنا على يقين أن مستقبل الحرية والديمقراطية سيزهر بالبلاد لأن نظام الاستبداد سيسقط، وسيكون إلى الزوال وأتوقع أن يتم تأييد الأحكام في حق المعتقلين".

وأضاف: "تأييد الأحكام لن يزيد السلطة إلا اضطرابا وضعفا مضاعفا، فمركب السلطة يهتز وما صدر من تصريحات عن النواب خلال مناقشة ميزانية الدولة يدل على أن دائرة قيس سعيد في تململ والتشققات تتوسع يوما بعد يوم".

وفي رده عن تصريحات وزيرة العدل ليلى جفال بالبرلمان بشأن الإضرابات قال الشابي: "إنها تكذب وجود إضرابات عن الطعام ونحن نسألها لماذا بن مبارك الآن بالمستشفى؟ ما صدر عن الوزيرة هو كشف عن سياسة الدولة إزاء المعارضة وفي نفس الوقت قالت ماذا ستقرر بخصوص هذه المحاكمة في قضية "التآمر".

وكانت وزيرة العدل ليلى جفال، قد نفت وجود إضرابات عن الطعام وسخرت قائلة: "جميعهم يأكلون ويشربون في الخفاء ومن لا يأكل كثيرا يأكل قليلا، حتى أن هناك من يأكل في أماكن لا يمكن الأكل فيها".



وبخصوص عدم تمكين المضربين من العلاج أكدت الوزيرة أنهم "يرفضون الفحوصات الطبية حتى لا تنكشف مؤشراتهم الصحية، وما يتم تداوله بخصوص تدهور أوضاعهم ليس سوى ادعاءات وأخبار زائفة".

"الدفاع مستمر"

وقالت محامية الدفاع دليلة مصدق:"لدينا قرار موسع من هيئة المحامين ينص على أنه في حال تمسك المعتقلين بجلسة علنية ورفضهم الحضور عن بعد فإن الدفاع سيكتفي بالمرافعة في مبادئ الحق في محاكمة عادلة".

وأوضحت في تصريح خاص لـ"عربي21": "في حال لم تستجب المحكمة لمطلبنا سنقوم بسحب إعلامات النيابة ولتكن الأحكام دون مرافعات".

بدورها قالت النائبة السابقة منية إبراهيم وزوجة المعتقل عبد الحميد الجلاصي:  "متمسكون بجلسة علنية بحضور الإعلام والمراقبين حتى يتمكن الرأي العام من الإطلاع على ملف التآمر".

وشددت في تصريح خاص لـ"عربي21": "نطالب بنشر كل التقارير الطبية الخاصة بجميع المضربين عن الطعام لأن ما صدر عن المكلفة بمهمة وزارة العدل على غاية من الخطورة ولا يمكن إلا أن تكون سياسة الهروب إلى الأمام".



ولفتت إلى أنه "ليس لنا أي ثقة في قضاء التعليمات الذي يعمل بالمذكرات ونحن على يقين أن الأحكام جاهزة ولكن كعائلات مطلقا صوتنا لن يخفت دفاع عن العدل".

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت في التاسع عشر من أبريل/نيسان الماضي ،أحكاما قضائية تراوحت بين 13و66 عاما بحق المتهمين في ما يعرف بقضية"التآمر على أمن الدولة، مع بأحكام سجنية نافذة بحق من هم في حالة فرار .

وانطلقت التحقيقات في القضية منذ شباط /فبراير 2023 وتوسعت لتشمل أكثر من 40 اسما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم.

ووفق المساعد الأول لوكيل الجمهورية في محكمة مكافحة الإرهاب، فإن التهم تعلقت بارتكاب المتهمين لجرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".