"التمور" تثير جدلا بين تونس والمغرب.. وسعيّد يدخل على خط الأزمة

قرر "المجمع المهني المشترك للتمور" في تونس، الأسبوع الماضي، استثناء المغرب من صادرات التمور، ما أطلق جدلا واسعا بين البلدين حول القرار التونسي، وجودة التمور التي تصل إلى المغرب من هناك.

ولم يوضح بيان المجمع المهني التونسي أسباب حظر التصدير إلى السوق المغربي، لكن الرئيس التونسي قيس سعيد دخل على خط الأزمة متعهدا بمحاسبة المسؤول عنها.



وخلال استقباله وزير الفلاحة التونسي، عز الدين بن شيخ، شدد سعيد على أن تونس تبحث عن أسواق جديدة لتصدير تمورها، في الوقت الذي يصدر فيه بيان يقصي "دولة شقيقة".

ولفت إلى أن الواجب يقتضي مساءلة صاحب البيان، مؤكدا على أن المغرب "دولة شقيقة حتى وإن اختلفنا في المقاربات والمواقف".

وقبل لقاء سعيد بالوزير، تراجع المجمع المهني المشترك للتمور التونسي عن قراره الأول، وقرر استئناف تصدير التمور إلى المغرب.



من جانبه، دعا رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، عبدالبر بلحسان، إلى حظر دخول التمور المستوردة إلى المغرب لأن المصدرين التونسيين يصدرون إلى المغرب تمورا من الدرجة الثالثة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وفي تصريحات لموقع "هيسبريس" المحلي، قال بلحسان إن المستهلك المغربي لديه ميول لاستهلاك المنتج المحلي، إلا أن دخول التمور المستوردة، ومنها التونسية، إلى البلاد بكميات تفوق الطلب سيؤدي إلى كساد في سوق التمور المغربية.




وأوضح بلحسان، أن التمور التونسية معدلة وضعيفة القيمة الغذائية مقارنة بالتمور المحلية.

وقال منتج التمور في منطقة زاكورة، عبد السلاح ماجد، للموقع ذاته، إن التمور التونسية "لا تحترم معايير الجودة الطبيعية حيث تتم إضافة الكليكوز إليها لزيادة حلاوتها وحجمها، مما يجعلها منافسا غير شريف للتمور المحلية.