نقابة الصحفيين التونسيين تحذر: هناك تهديد غير مسبوق لحرية التعبير في البلاد

عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن قلقها إزاء تزايد الرقابة وتهديد "غير مسبوق" لحرية الصحافة والتعبير في البلاد.

وقالت النقابة في بيان، إن الوضع الراهن في تونس "دقيق يتسم بتصاعد غير مسبوق للتهديدات والمخاطر المحدقة بحرية الصحافة والتعبير وبمؤشرات خطيرة تنذر بزوال عدد من وسائل الإعلام نتيجة الضغوط السياسية والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها القطاع".

كما يواجه الصحفيون "محاولات مستمرة لتركيع القطاع وتطويعه عبر التضييق والهرسلة (المضايقة والإزعاج) والإقصاء، في مشهد عام يسير نحو تكبيل الحريات الفردية والعامة وضرب حق المواطنين في الإعلام الحر والمستقل".

وخلال اجتماع الثلاثاء عبّر مكتب النقابة عن "انشغاله العميق من ارتفاع منسوب الصنصرة (الرقابة) والتعتيم الممنهج من خلال منع الصحفيين من تغطية محاكمات الرأي وحجب المعلومة عن الرأي العام في القضايا الكبرى التي تشغل البلاد، بما يعكس إرادة واضحة لضرب جوهر العمل الصحفي الحر وتحويل الإعلام إلى أداة ترويج وخضوع".

وحمّلت النقابة السلطات "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحفي" أحد أهم مكتسبات ثورة 2011، والتي -في تقدير النقابة- "نُسفت بالمرسوم 54" الذي أقرته السلطات لمكافحة الأخبار الكاذبة.
وتدين منظمات غير حكومية محلية ودولية تراجع الحقوق والحريات في تونس منذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في تموز/ يوليو 2021.

وفي الأيام الأخيرة علقت السلطات نشاطات منظمتين غير حكوميتين مهمتين لمدة 30 يوما، وهي جمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.


والاثنين، أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن تلقيه مراسلة رسمية تقضي بتعليق نشاطه لمدة شهر، معتبرا أن ذلك يعد "حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل وقرارا تعسفيا".

ويأتي قرار تعليق نشاط المنتدى بعد يومين على قرار مشابه يقضي بتعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وقد أثار تعليق نشاط المنتدى ومن قبله الجمعية النسوية، استنكارا كبيرا وسط تحذيرات بتصاعد التضييقات على بقية الجمعيات والمنظمات ومن ذلك خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.