يزيد عمرها عن 100 عام.. الاحتلال يواصل اقتلاع أشجار الزيتون في الضفة الغربية

أقدمت مجموعة من المستوطنين، على قلع عدداً من أشجار الزيتون المعمرة في أراضي بلدات الخضر جنوب بيت لحم وبيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن مستوطنون قاموا باقتلاع 150 شتلة زيتون من أراضي منطقة "ظهر الزياح".

كنا أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على اقتلاع عشرات أشجار الزيتون من أراضي وادي قانا في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.



ويفيد تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بأن اعتداءات المستوطنين وبمساعدة جيش الاحتلال تسببت في اقتلاع وتخريب وتسميم 11 ألفا و700 شجرة في الضفة المحتلة خلال آب/أغسطس الماضي، منها 11 ألفا و599 شجرة زيتون، أغلبها بمحافظة رام الله والبيرة (10 آلاف و81 شجرة) ونابلس (658 شجرة) وجنين (400 شجرة) ثم سلفيت (221 شجرة) فبيت لحم (140 شجرة).

ووفق تقارير الهيئة، فإن جيش الاحتلال والمستوطنين أتلفوا حتى اليوم 126 ألفا و739 شجرة منذ 2017، في حين تشير معطيات رسمية فلسطينية إلى اقتلاع نحو 2.5 مليون شجرة، نحو ثلثيها أشجار زيتون، وبحسب خبراء، فإن الأشجار أبيدت بدوافع عقائدية وذرائع أمنية، حيث تمت أغلب عمليات اقتلاع الأشجار خلال العام الجاري "بذريعة الاحتياج العسكري، وقدمت لها حكومة نتنياهو مبررات قانونية أو رأى قائد الجيش أنها ضرورة عسكرية، وكان من بينها أشجار زيتون معمرة".


وفي وقت سابق، تناول تقرير نشره موقع موندويس الأمريكي سياسة العقاب الجماعي التي تتبعتها دولة الاحتلال ضد قرية المغيّر الفلسطينية شمال شرق رام الله، حيث اقتلع الجيش الإسرائيلي نحو 10 آلاف شجرة زيتون خلال حصار استمر 3 أيام.



ووفق تقرير لمنظة  الأغذية والزراعة الفاو، فأن قطف الزيتون يُعدّ مصدرا رئيسيا للرزق بالنسبة لآلاف العائلات، وجزءا لا يتجزأ من التراث الفلسطيني، وتهدد الهجمات على موسم الحصاد هذا التراث وتعيق عمل المزارعين الفلسطينيين وطريقة حياتهم، حيث وصلت هجمات المستوطنين إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين على الأقل، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).


وفي رأي استشاري، خلصت مـحكمة العدل الدولية إلى أن وجود الاحتلال الإسرائيلي المستمر في الأرض الفلسطينية، غير قانوني وأن عليها إنهاء وجودها "في أسرع وقت ممكن"، في بيان نُشر في 30 تموز/يوليو، حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين "بموافقة ودعم، وفي بعض الحالات، مشاركة" القوات الإسرائيلية، وذكر البيان أن "سياسات الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها التشريعية تهدف على ما يبدو إلى إفراغ مناطق معينة من الضفة الغربية من السكان الفلسطينيين، وتعزيز المشروع الاستيطاني، وترسيخ ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية".