سرقة تماثيل أثرية من المتحف الوطني السوري بدمشق

قال مسؤولون سوريون، الأربعاء، إن التحقيقات الأولية في واقعة سرقة عدد من التماثيل الأثرية النادرة من المتحف الوطني بدمشق تشير إلى أن العملية نفذها فرد واحد على الأرجح، وليس عصابة منظمة، في حادثة أعادت إلى الأذهان سنوات النهب والتهريب التي طالت التراث السوري خلال الحرب الأهلية.

وأغلق المتحف الوطني أمام الزوار منذ صباح الاثنين الماضي بعد اكتشاف السرقة، فيما شوهدت، الأربعاء، سيارة أمنية متوقفة أمام بوابته الرئيسية في وسط العاصمة، مع انتشار حراس أمن حوله، بينما تتواصل التحقيقات بإشراف المديرية العامة للآثار والمتاحف.

وقال مسؤولان في المديرية، تحدثا إلى وكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويتهما لعدم التصريح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن التحقيق أحرز تقدما ملحوظا، وإن نتائجه ستعلن قريبا.

ويعد الجناح الكلاسيكي للمتحف من أبرز أقسامه، إذ يضم مجموعة نادرة من القطع الأثرية التي تعود إلى الحقب الهلنستية والرومانية والبيزنطية، من بينها أسرّة جنائزية ولوحات جدارية وتماثيل حجرية نقلت من مواقع أثرية رئيسية في سوريا.

وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف قد أعادت افتتاح المتحف الوطني في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي٬ بعد إغلاقه عشية سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي، خوفا من أعمال السرقة والنهب. وأكدت إدارة المتحف حينها أنه “لم تسجل أي تعديات على المقتنيات”.

وتعاقبت على سوريا حضارات عدة من الكنعانيين واليونانيين والرومان إلى الأمويين، ما جعلها من أغنى مناطق الشرق الأوسط بالمواقع الأثرية، لكن تلك المواقع لم تسلم من الدمار والنهب خلال الحرب التي استمرت 14 عاما، خاصة في المدينة القديمة بحلب ومدينة تدمر الأثرية.

وكان تقرير مشترك صادر عام 2020 عن مؤسسة جيردا هنكل والجمعية السورية لحماية الآثار، ومقرهما باريس، قد كشف أن أكثر من 40 ألف قطعة أثرية نهبت من المتاحف والمواقع السورية منذ عام 2011.

وأتاحت الفوضى الأمنية التي عاشتها البلاد خلال الحرب تهريب آلاف القطع الأثرية — من عملات معدنية وتماثيل وقطع فسيفساء — إلى الخارج، عبر شبكات تهريب محلية ودولية. وقدرت تقارير أن عائدات تهريب الآثار بلغت ملايين الدولارات، استفادت منها جهات عدة، بينها تنظيم الدولة٬ وفصائل مسلحة، وجهات تابعة للنظام السابق، إلى جانب مهربين أفراد.