تسريب فيديو من منشأة عسكرية تحت الأرض في إيران يكشف ثغرات أمنية خطيرة (شاهد)

أفادت تقارير نقلها الصحفي الإسرائيلي إيلي ليون في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن تسريب مقاطع فيديو من منشأة عسكرية إيرانية تحت الأرض أثار موجة غضب واسعة داخل إيران، بعدما نشرها متعاقد مدني يعمل في الموقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفاد موقع "amwaj.media" وتظهر اللقطات، التي انتشرت في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، مشاهد نادرة من داخل منشأة محصنة، ما أثار تساؤلات جدية حول أداء الأجهزة الأمنية والإشراف العسكري في البلاد.

ووفقا للتقرير، فإن المقاطع نشرت في إطار حملة ترويجية نفذها مقاول مختص بتصميم الأبواب المقاومة للرصاص والأنفاق المدعمة، حيث تظهر عملية تركيب أبواب مضادة للانفجارات وغرف محصنة ومنشآت تخزين تحت الأرض قادرة على تحمل الضربات الجوية. وقدر محللون في الاستخبارات، استنادا إلى صور مفتوحة المصدر، أن المنشأة يمكن أن تستخدم كقاعدة لتخزين الطائرات المسيّرة أو الأسلحة الثقيلة.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Arabi21 - عربي21‎‏ (@‏‎arabi21news‎‏)‎‏

وسارع الحرس الثوري الإيراني إلى نفي أي علاقة له بالمنشأة المسربة، إذ قال المتحدث باسمه علي نادري إن “الصور التي نشرت لا تمت بصلة لأنفاق الصواريخ أو منشآت الطائرات المسيّرة التابعة للقوات الجوية والفضائية للحرس الثوري”. غير أن أحد المقاطع أظهر علما يحمل شعار الجيش النظامي (أرتاش)، الذي يدير أيضا منشآت مماثلة، لكنه امتنع عن التعليق على الحادثة حتى الآن.

يأتي هذا التسريب في توقيت حرج للمؤسسة العسكرية الإيرانية، التي ضخت استثمارات ضخمة في بناء منشآت تحت الأرض لحماية أصولها الاستراتيجية من أي هجمات محتملة من الاحتلال الإسرائيلي أو الولايات المتحدة. وأثار الحادث قلقا واسعا في الأوساط الأمنية، إذ وصف الخبير في شؤون الشرق الأوسط إحسان سلطاني ما حدث بأنه “انعكاس للفساد الإداري العميق في بنية النظام الإيراني”.


ونقل إيلي ليون في صحيفة معاريف عن مصادر أمنية قولها إن الحادثة “تعد انتكاسة أمنية جديدة تضيف إلى سلسلة من الإخفاقات الاستخباراتية التي شهدتها إيران في السنوات الأخيرة”، مشيرا إلى أن إسرائيل سبق أن نفذت عمليات نوعية داخل الأراضي الإيرانية، من بينها اغتيال علماء نوويين وقادة في الحرس الثوري، إضافة إلى هجمات تخريبية استهدفت منشآت نووية وعسكرية. ووفقا لليون، فإن إحدى تلك العمليات وقعت في 13 حزيران/يونيو الماضي، وأسفرت عن مقتل عدد من كبار الضباط الإيرانيين.

ويبرز هذا التسريب الأخير، وفق محللين، وجود خلل منهجي في آليات الرقابة على المعلومات الحساسة، خصوصا أن مصدر الاختراق لم يكن عملية تجسس، بل نشاطا تسويقيا لمقاول مدني. ويرى مراقبون أن هذه الحادثة قد تدفع الجيش الإيراني إلى الاعتماد مستقبلا على وحدات بناء تابعة له مباشرة، رغم ما قد يترتب على ذلك من ارتفاع في التكاليف وتأخير في تنفيذ المشاريع، لكنها ستقلل في المقابل من المخاطر الأمنية والتسريب المعلوماتي.