نشر نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، رسائل بريد إلكتروني جديدة قالوا إنها تثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب ورجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان في قضايا
اتجار جنسي بالقاصرات، في وقت وصف فيه البيت الأبيض هذه المزاعم بأنها "رواية كاذبة ومفبركة".
وقالت شبكة "سي إن إن" إن المراسلات، التي جرى الكشف عنها ضمن حملة ديمقراطية لدفع الكونغرس نحو التصويت على نشر جميع ملفات إبستين غير المصنفة سرا، تضمنت تبادل رسائل بين إبستين والمؤلف مايكل وولف وسيدة المجتمع البريطانية جيلين ماكسويل، التي تقضي حكما بالسجن 20 عاما لدورها في تسهيل جرائم إبستين.
وفي إحدى الرسائل المؤرخة عام 2019، كتب إبستين إلى وولف قائلا إن "ترامب كان يعلم بشأن الفتيات"، دون توضيح المقصود من العبارة. كما تضمنت وثائق أخرى رسالة كتبها إبستين إلى ماكسويل عام 2011، وصف فيها ترامب بأنه "الكلب الذي لم ينبح"، وأضاف أنه "أمضى ساعات في منزلي" برفقة إحدى ضحاياه، التي تم حجب اسمها من الوثائق المنشورة.
البيت الأبيض: "رواية كاذبة لتشويه ترامب"
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قالت في بيان رسمي إن الديمقراطيين "سربوا هذه الرسائل بشكل انتقائي إلى وسائل إعلام ليبرالية بهدف تشويه سمعة الرئيس ترامب"، مضيفة أن المرأة المحجوب اسمها في الرسائل هي الراحلة فرجينيا جيوفري، التي "أكدت مرارا أن الرئيس ترامب لم يتورط في أي مخالفات بأي شكل من الأشكال".
ونفى ترامب مرارا معرفته بجرائم إبستين، قائلا إن علاقتهما كانت "ودية في الماضي" قبل أن تنتهي بقطيعة. ويؤكد الرئيس أن القضية تستخدم اليوم "كسلاح سياسي" من قبل خصومه الديمقراطيين.
انقسام في صفوف الجمهوريين
تسببت القضية في انقسام واضح بين أنصار ترامب، إذ أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز/إبسوس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن 40% فقط من الجمهوريين يوافقون على طريقة تعامله مع ملفات إبستين، مقابل 90% يؤيدون أداءه العام في البيت الأبيض.
كما عبر عدد من أنصاره عن استيائهم من وزارة العدل، متهمينها بالتستر على علاقات إبستين بشخصيات نافذة في السياسة والمال، بينهم ترامب نفسه، ودعوا إلى نشر جميع السجلات غير المصنفة المتعلقة بالقضية.
وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تؤدي النائبة الديمقراطية الجديدة أدليتا جريهالفا اليمين الدستورية٬ خلفا لوالدها الراحل، لتقدم التوقيع الأخير اللازم لفرض تصويت في مجلس النواب بشأن نشر هذه الملفات، وهي خطوة يعارضها رئيس المجلس مايك جونسون وترامب حتى الآن.
"الكلب الذي لم ينبح"
تتضمن الوثائق المسربة أيضا إشارات متكررة من إبستين إلى ترامب، من بينها رسالة عام 2003 بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، تحمل رسما لامرأة عارية وتوقيعا يعتقد أنه لترامب، ما أثار عاصفة سياسية جديدة. لكن البيت الأبيض أكد أن التوقيع مزور ولا يعود للرئيس.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في حزيران/يوليو الماضي أنها لن تنشر مزيدا من الوثائق المتعلقة بتحقيقات إبستين، معتبرة أنه لا توجد "عناصر جديدة" تبرر الكشف عنها، ما أغضب القاعدة اليمينية المؤيدة له، والتي ترى أن إبستين "قتل ولم ينتحر" كما تقول التحقيقات الرسمية.
لغز الوفاة والعلاقات المريبة
وتعود قضية إبستين إلى عام 2006، حين أوقف للمرة الأولى بتهم تتعلق بالاتجار بالجنس، قبل أن يعقد صفقة قضائية سرية عام 2008 مع الادعاء الفيدرالي بقيادة أليكس أكوستا (الذي أصبح لاحقا وزير عمل في إدارة ترامب)، مكنته من الإفلات من الملاحقة الفيدرالية مقابل قضاء 13 شهرا فقط في السجن.
لكن القضية عادت للواجهة عام 2019، حين أعيد اعتقاله بتهم جديدة تتعلق بالاتجار بالقاصرات، قبل أن يعثر عليه ميتا في زنزانته بسجن فيدرالي في مانهاتن في اب/أغسطس من العام نفسه، في حادثة أثارت نظريات اغتيال واسعة نظرا لعلاقاته بشخصيات نافذة في الولايات المتحدة والعالم، من بينهم الأمير أندرو ودونالد ترامب.
ومنذ ذلك الحين، تلاحق الاتهامات ترامب في سياق هذه القضية رغم نفيه المستمر، إذ يراه خصومه الديمقراطيون "حلقة غامضة" في شبكة إبستين، بينما يصف مؤيدوه الملف برمته بأنه "مؤامرة ديمقراطية".