إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة مع استمرار الإغلاق الحكومي

شهدت المطارات الأمريكية، الجمعة، اضطرابات كبيرة في حركة الطيران، حيث ألغيت أكثر من ألف رحلة جوية، وتأخرت أكثر من 4 آلاف رحلة أخرى، مع دخول الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه الثامن والثلاثين، في أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد إعلان وزير النقل الأمريكي، شون دافي، عن خفض الرحلات الداخلية بنسبة 10% اعتبارا من الجمعة، في 40 مطارا رئيسيا على مستوى البلاد. وأوضح دافي أن القرار جاء نتيجة لإرهاق مراقبي الحركة الجوية بسبب انخفاض الدعم اللازم لضمان سلامة المجال الجوي للمسافرين، وفقا لما أوردته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

وأضاف دافي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن قرار تقليص عدد الرحلات يركز على السلامة وليس السياسة، مشيرا إلى أن مراقبي الحركة الجوية، بوصفهم عمالا أساسيين، يواصلون العمل دون أجر منذ بداية الإغلاق. وأكد أن خفض الرحلات الدولية قد يتم مستقبلا وفقا للاتفاقيات الدولية، لكنه حتى الآن لم يؤثر على الرحلات العابرة للحدود.

وحذر الوزير من أن تخفيض الرحلات قد يصل إلى 20% في حال استمرار الإغلاق، إذ سيظل العديد من مراقبي الحركة الجوية غير قادرين على حضور العمل، مع العلم أنه حتى بعد انتهاء الإغلاق، قد تستمر التأخيرات بسبب إعادة حجز الرحلات من قبل شركات الطيران.

ويعمل في الولايات المتحدة حوالي 14 ألف مراقب حركة جوية موزعين على 527 برج مراقبة، ويتعاملون مع أكثر من 16 مليون رحلة سنويا، أي ما يعادل نحو 44 ألف رحلة يوميا. وفي أوقات الذروة، يمكن لهؤلاء المراقبين توجيه أكثر من 5 آلاف رحلة جوية في الوقت نفسه.

من جهتها، أعلنت رابطة "خطوط الطيران الأمريكية"، وهي منظمة تجارية للطيران، أنها تعمل على الامتثال لأمر إدارة الطيران الفيدرالية بخفض الرحلات، مع محاولة تخفيف التأثير على المسافرين، مؤكدة أن أكثر من 3.5 مليون مسافر شهدوا تأخيرات أو إلغاءات منذ بدء الإغلاق نتيجة نقص موظفي مراقبة الحركة الجوية.

ويستمر الإغلاق الحكومي منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهو أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، ما أثر على حوالي 1.4 مليون موظف فيدرالي، إما في إجازة دون أجر أو يعملون دون أجر حتى استئناف عمل الحكومة.

وتعتبر عمليات الإغلاق الحكومية في الولايات المتحدة شائعة على مدار الخمسين عاما الماضية، وقد شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثلاث عمليات إغلاق خلال ولايته الأولى. 

وعادة ما تنشأ هذه الإغلاقات عندما يفشل الكونغرس في الاتفاق على مشروع قانون للإنفاق، ما يؤدي إلى توقف عمل بعض الإدارات الحكومية، حيث يظل الديمقراطيون والجمهوريون في حالة جمود لأسابيع دون أي تنازل من الطرفين.

ويُذكر أن الإغلاق الحالي جاء بعد انتهاء صلاحية الميزانية الفيدرالية السابقة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث لم يتم التوصل إلى مشروع قانون تمويل الخدمات الحكومية. ويذكر أيضا أن الإغلاق السابق في كانون الأول/ديسمبر 2018 انتهى جزئيا بعد شهر من التأخير، بسبب إجازات مرضية واسعة لمراقبي الحركة الجوية الذين لم يتقاضوا رواتبهم.