إدارة ترامب تدفع بقرار أُممي بشأن "قوة غزة".. وخلافات تؤخر إطلاقها

أفاد مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر لشبكة "سي أن أن" أن تفاصيل تشكيل قوة أمنية مؤقتة مسؤولة عن نزع السلاح في غزة وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة قيد المناقشة في إطار العمل على مشروع القرار، ولن تكون القوات الأمريكية جزءًا من القوة على الأرض في غزة، بل ستعمل بدلًا من ذلك في دور تنسيقي خارج القطاع، وأوضح المصدر أنه تم إطلاع أعضاء آخرين في مجلس الأمن على مسودات أولية للقرار.

ويُعدّ إنشاء قوة استقرار دولية جزءًا أساسيًا من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، والمكونة من 20 نقطة، لكن العديد من الدول التي تُفكّر في المشاركة أوضحت أنها لن تنضم إلا بموجب قرار من الأمم المتحدة، وبموجب مشروع القرار، ستعمل قوة الاستقرار الدولية حتى نهاية عام 2027، وعندها ستحتاج إلى تجديد ولايتها بالتشاور مع "إسرائيل" ومصر وأعضاء مجلس الأمن.

وصرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة الشهر الماضي، بأن بعض المشاركين المحتملين لن ينضموا إلى القوة إلا إذا حصلت على "تفويض دولي من نوع ما"، مضيفًا أن هذا التفويض قد يكون قرارًا من الأمم المتحدة أو "اتفاقية دولية"، وقال المصدر للشبكة الإخبارية، إنه بمجرد إنشائها، ستعمل قوة الاستقرار الدولية تحت قيادة موحدة بتنسيق وثيق مع إسرائيل ومصر. 

وأنشأت الولايات المتحدة مركز تنسيق في جنوب الأراضي المحتلة لإدارة المراحل التالية من خطة وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار المخطط لها ودخول المساعدات الإنسانية. ووفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن ما يقرب من 40 دولة ومنظمة دولية مختلفة لديها تمثيل في مركز التنسيق، وحسب مشروع القرار، ستعمل القوة الدولية، بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية مُدربة، على استقرار الوضع الأمني في غزة وضمان نزع السلاح من القطاع، ويشمل ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية التي تستخدمها حماس، وهي خطوة قد تضع القوة الجديدة في صراع مباشر مع الحركة المسلحة، التي تعمل على إعادة بسط سلطتها منذ وقف إطلاق النار.

وتدعو خطة وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة إلى أن تتولى القوة الدولية نزع سلاح حماس، إلا أن دولاّ ترددت في الموافقة على هذه المهمة، واجتمعت عدة دول ذات أغلبية مسلمة تدرس المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في إسطنبول الاثنين لمناقشة المهمة، وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي حضر الاجتماع، في مؤتمر صحفي، إن الدول ستقرر ما إذا كانت ستشارك في المهمة أم لا بناءً على تعريف القوة وتفويض الأمم المتحدة.


وأوضح فيدان في المؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "نحن مستعدون لتحمل عبء السلام، نحن مستعدون لتقديم أي تضحيات. لكن... من الضروري أن تكون الوثائق والأطر التي سيتم التوصل إليها ذات حيثية بحيث يمكننا دعمها بوضوح. لذلك، تستمر اتصالاتنا الدبلوماسية وجهودنا في هذا الشأن"، ولم يتضح بعد الدور الذي ستلعبه تركيا في القوة، لكن إسرائيل أوضحت أنها لن تقبل وجود قوات تركية في غزة.


ووفقًا لمسؤول إسرائيلي كبير، ترددت إسرائيل في الموافقة على تفويض من الأمم المتحدة للقوة الدولية، لكنها تراجعت تحت ضغط أمريكي. مع ذلك، شاركت دولة الاحتلال في صياغة القرار، ولا تزال تحاول التأثير على صياغته، وفقًا لما ذكره المسؤول لشبكة سي أن أن، والذي قال: "في الوقت الحالي، لا توجد أي قضايا رئيسية بالنسبة لنا - السؤال هو ما إذا كان الوضع سيبقى على هذا النحو"، وأضاف المسؤول: "ستحاول بعض الدول زيادة مشاركة مجلس الأمن قدر الإمكان، وستسعى إسرائيل لمنع ذلك". 

وقالت لوسي كورتزر-إيلينبوغن، الباحثة البارزة في معهد الشرق الأوسط، إنه كان من الأفضل أن تبدأ القوة الدولية عملها فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، وأوضحت كورتزر-إيلينبوغن لـ CNN: "هذه المسائل المتعلقة بالتركيبة، والافتقار إلى الوضوح حول تفاصيل تفويض نزع السلاح، وعدم اليقين بشأن ما يستلزمه التفاعل والتنسيق حتمًا مع (الجيش الإسرائيلي)، تثير بلا شك تحديات لإطلاقها".