مجلس الأمن يعتبر الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المغرب "الحل الأكثر جدوى"

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء الغربية، في نسخته الثالثة، تحت رقم 2797 (2025)، والذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام إضافي، حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وحظي القرار بتأييد 11 عضواً من أعضاء المجلس، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، وهي روسيا والصين وباكستان، بينما اختارت الجزائر عدم التصويت.



وأكد القرار الأممي أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى للنزاع، في إشارة إلى المقترح المغربي الذي تقدمت به الرباط عام 2007، والذي وصفه عدد من أعضاء المجلس بأنه "أساس واقعي وعملي للتسوية".

كما دعا القرار إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، بمشاركة الجزائر وموريتانيا، من أجل التوصل إلى حل سياسي "عادل ودائم ومقبول للطرفين"، قائم على التوافق ومبدأ تقرير المصير، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب المجلس عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى دفع العملية السياسية، مشيدا بالمشاورات التي يجريها المبعوث مع الأطراف الإقليمية المعنية.

وفي أبرز بنود القرار، رحب المجلس بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع مباشر بين الأطراف، مؤكدا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار و"تجنب أي أعمال من شأنها تهديد العملية السياسية".

كما دعا القرار الدول المانحة إلى زيادة التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، معربا عن "قلق بالغ إزاء النقص الحاد في الموارد الإنسانية".

ورحب القرار باستعداد الولايات المتحدة لاستضافة المفاوضات المقبلة، دعما لجهود الأمم المتحدة في التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.

وطلب المجلس من الأمين العام تقديم إحاطة دورية حول تطورات الملف، إلى جانب مراجعة استراتيجية شاملة بشأن مستقبل بعثة "المينورسو" خلال الأشهر الستة المقبلة، استنادا إلى نتائج المفاوضات.

وأكد القرار، في ختامه، على إبقاء قضية الصحراء الغربية قيد نظر مجلس الأمن الدولي، إلى حين تحقيق "حل سياسي نهائي ومتوافق عليه".