لجنة برلمانية بريطانية تشكك في أحقية الأمير آندرو بالإقامة في قصر وندسور

شككت لجنة برلمانية بريطانية، الأربعاء، في أحقية الأمير آندرو، الشقيق الأصغر للملك تشارلز، بالإقامة في قصر رويال لودج في ضيعة وندسور غربي لندن، في خطوة نادرة تدخل الشؤون الملكية في نطاق الرقابة البرلمانية، بسبب علاقاته المثيرة للجدل مع الأمريكي جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية.

ويواجه الأمير البالغ من العمر 65 عاما ضغوطا متزايدة نتيجة سلوكه وعلاقاته المثيرة للجدل، إذ اضطر مؤخرا إلى التوقف عن استخدام لقبه دوق يورك، وسط تحقيقات صحفية تتعلق بملفاته المالية.
 
فقد أشارت صحيفة التايمز إلى أن الأمير لم يدفع إيجار قصره المكون من 30 غرفة منذ نحو عقدين، رغم أنه تكفل بتمويل تجديدات بلغت قيمتها نحو 7.5 مليون جنيه إسترليني (10 ملايين دولار) واكتملت في عام 2005. ويشير العقد، وفق الصحيفة، إلى أن الإيجار السنوي هو "مبلغ رمزي إذا طُلب منه".

وأعربت لجنة الحسابات العامة البرلمانية عن مخاوفها حيال هذا الأمر في رسالة مشتركة مع هيئة التاج البريطاني، التي تدير ممتلكات الملك، ووزارة المالية، وهو ما يمثل تدخلا نادرا في مسألة تقليديا ما يتجنب انتقادها داخل البرلمان. 

وتوضح هذه الخطوة حجم الضغط المتزايد على الأمير آندرو، الذي قد يضطر في المستقبل إلى الانتقال إلى ملكية أصغر أو تعديل وضعه السكني.

ورغم هذه التطورات، لا يزال الأمير آندرو يحتفظ بلقب الأمير ومرتبة في خط خلافة العرش، ويمتلك عقد إيجار رسمي يسمح له بالإقامة في النزل الملكي حتى عام 2078، ما يعكس التناقض بين الالتزامات المالية التقليدية والامتيازات الملكية المستمرة التي تحيط به.

هذا التحقيق يفتح جدلا واسعا حول مدى قدرة البرلمان على مساءلة أفراد العائلة المالكة، ويطرح تساؤلات حول الشفافية المالية والامتيازات الملكية في المملكة المتحدة، في وقت تتواصل فيه وسائل الإعلام البريطانية بتغطية تفاصيل حياة الأمير آندرو المثيرة للجدل.