90 سجينا سياسيا ينفذون إضرابا عن الطعام طلبا للحرية

كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن أكثر من 90 سجينا في البحرين ينفذون إضرابا عن الطعام، وتحديدا في المبنيين رقم 2 و12 من سجن الإصلاح والتأهيل المعروف بـ "جو" حيث يضم المبنيان بين نزلائهما عدداً من السجناء الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم سجناء سياسيون، أو سجناء الرأي.

وقالت الشبكة إن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها ذلك السجن إضراباً مماثلاً، إذ سبق أن نفّذ السجناء إضرابات لأسباب متعدّدة، غالبيتها تتعلّق بالمطالبة بتحسين ظروف الاحتجاز، أو المطالبة بالإفراج غير المشروط، كما هو الحال هذه المرّة.

ونقلت عن أحد السجناء في تسجيل خاص لـ "بي بي سي" قوله إن الاحتجاجات بدأت في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حين أرسل السجناء رسائل إلى إدارة السجن يطالبون فيها بـ"حقهم في الحرية".

وأشار إلى أنه بعد ما وصفه بتجاهل الإدارة لتلك المطالب، امتنع السجناء أولاً عن استلام وجبة الإفطار، ومن ثم وجبة العشاء، قبل أن يقرّروا في الرابع عشر من الشهر الجاري الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.

وأضاف السجين أن الإضراب دخل أسبوعه الثاني، ويشارك فيه نحو تسعين سجيناً سياسياً، موضحاً أن بعضهم تدهورت حالته الصحية بشدّة، إذ انخفضت نسبة السكر في دم البعض إلى مستويات متدنية، وسقط عددٌ منهم مغشياً عليهم ونُقل بعضهم إلى المستشفى بسيارات الإسعاف، وفق قوله.

وتابع السجين، "نحن مستمرون في إضرابنا، نرفع أصواتنا من داخل الزنزانات دفاعاً عن حقّنا في الحرية التي طال انتظارها، رغم الوعود المتكرّرة ورغم التفاعل الشعبي الواسع المطالِب بإنهاء هذا الملف. إن مطلب الإفراج عنّا ليس مطلبنا وحدنا، بل هو مطلب شعب البحرين بأسره، الذي يؤمن بأن مكان شباب الوطن بين أهلهم، لا خلف الجدران"، على حدّ وصفه.

ولفت إلى أن عددا من السجناء مسجون منذ أحداث ما سُمّي بالربيع العربي عام 2011، إذ أمضى بعضهم ما يقارب خمسة عشر عاماً من دون أي أفق للإفراج.


وأوضح أن السلطات بدأت خلال العامين الماضيين بالإفراج عن عدد محدود من السجناء السياسيين، رغم تصريحات ملك البحرين التي أكّد فيها أن "مكان شباب الوطن ليس السجن"، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، فالكثير من أبناء الوطن ما زالوا "معتقلين" لمجرد مطالبتهم بحقوق سياسية مشروعة، بحسب تعبيره.

وأردف، أن السجناء عانوا خلال سنوات احتجازهم من التعذيب والإهمال الطبّي الذي تسبّب بوفاة عدد من زملائهم، فضلاً عن تقنين المياه والكهرباء والتكييف وتقليل كميات الطعام.

كما أشار إلى أن شخصيات رفيعة في وزارة الداخلية سبق أن وعدت بالإفراج عنهم، غير أن هذه الوعود بقيت، كما قال، "مجرّد كلمات"، إذ تخلو لوائح العفو الملكية المتعاقبة من أسماء السجناء السياسيين وتقتصر على الأجانب أو المحكومين في قضايا جنائية، وفق السجين.

وبدأ السجين علي الشويخ الإضراب عن الطعام في السادس من الشهر الجاري للمطالبة بالإفراج غير المشروط عنه. وسرعان ما توسّع التحرّك تدريجياً ليشمل سجناء آخرين.

وتفيد تقارير حقوقية بأن علي الشويخ هو معارض بحريني أوقفته السلطات البحرينية منذ ترحيله من هولندا إلى البحرين عام 2018، بعدما رُفض طلب لجوئه في هولندا، يقضي حالياً أحكاماً بالسجن في سجن جو المركزي بعد أن أصدرت محكمة بحرينية في فبراير/شباط 2019، حكماً بالسجن المؤبّد ضدّه استناداً إلى اعترافات قالت التقارير الحقوقية إنها "انتُزعت منه تحت التعذيب"، كما سُحبت جنسيته البحرينية.

ووُجّهت إلى الشويخ تهم تتعلّق بالإرهاب، من بينها حيازة أسلحة ولاحقاً، أضيفت إليه أحكام بالسجن ست سنوات إضافية على خلفية قضايا أخرى ذات طابع سياسي وفق التقارير الحقوقية.