روسيا تنتقد العقوبات الأمريكية الجديدة وتؤكد أنها "محصّنة" ضدها

نددت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت شركتي الطاقة العملاقتين "روسنفت" و"لوك أويل"، معتبرة أن هذه الخطوة "لن تحقق أهدافها"، وأن روسيا باتت "محصّنة" ضد الإجراءات الاقتصادية الغربية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطتها الصحفية الأسبوعية في موسكو، إن "هذه الخطوة ستأتي بنتائج معاكسة، كما أثبتت التجارب السابقة"، مضيفة أن واشنطن "تواصل الرهان على سياسة الضغط والعقوبات رغم فشلها في تحقيق أي نتائج سياسية أو اقتصادية تذكر".

وأضافت زاخاروفا أن "بلادنا طوّرت حصانة متينة ضد القيود الغربية، وستواصل تطوير قدراتها الاقتصادية، بما في ذلك في قطاع الطاقة"، مؤكدة أن "موسكو قادرة على التكيف مع أي ضغوط خارجية، وستواصل العمل مع الشركاء الدوليين الذين يلتزمون بمبادئ السوق الحرة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الأربعاء، فرض عقوبات "هائلة" على شركتي النفط الروسيتين "روسنفت" و"لوك أويل"، في خطوة قال إنها تهدف إلى الضغط على موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا، المستمرة منذ شباط/فبراير 2022.

وجاء القرار بعد أشهر من تردد الإدارة الأمريكية في اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا، على أمل أن تثمر المحادثات بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن تقدم دبلوماسي. لكن ترامب وصف تلك المحادثات بأنها "عقيمة"، ما فتح الباب أمام فرض حزمة جديدة من العقوبات التي تشمل تجميد أصول وقيودًا على المعاملات المالية والتكنولوجية للشركتين المستهدفتين.

وتعد "روسنفت" و"لوك أويل" من أبرز الشركات الروسية العاملة في قطاع الطاقة، وتمثلان ركيزة أساسية في الإيرادات الحكومية الروسية. وتشير التقديرات إلى أن العقوبات الجديدة قد تؤثر على تعاملات الشركات مع الأسواق الغربية، خصوصًا في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستخراج.

في المقابل، رأت موسكو أن الخطوة الأمريكية تحمل طابعًا سياسيًا بحتًا، وأنها "ستضرّ أكثر بالاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة" في وقتٍ يشهد فيه العالم تقلبات في أسعار النفط والغاز. وقالت زاخاروفا: "إذا بدأت الإدارة الحالية في واشنطن تحتذي بسابقاتها، فالنتيجة ستكون كارثية على صعيد السياسة الداخلية الأميركية، وسلبية بالنسبة إلى استقرار الاقتصاد العالمي".

ويأتي التصعيد الأميركي الجديد في ظل استمرار الجمود في الحرب الأوكرانية، وتزايد الخلاف بين موسكو وواشنطن حول ملفات أمنية واقتصادية عدة، أبرزها أمن الطاقة، والتوسع العسكري في أوروبا الشرقية، ومستقبل العقوبات المفروضة منذ عام 2022.