الاتحاد الأوروبي يدرس تقديم المساعدة في ملف نزع سلاح "حماس" بغزة

يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دراسة آليات المساعدة وتقديم التمويل والخبرات في ملف نزع سلاح حركة حماس بقطاع غزة، وذلك ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، والتي تضمنت عقد صفقة لتبادل الأسرى.

ويناقش الاتحاد الأوروبي في اجتماع يعقده يوم الاثنين المقبل في لوكسمبورغ، الدور الذي يمكن أن يساهم فيه التكتل بهذه العملية. ووفق وثيقة أعدها مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يتعين على الدول الأعضاء "تقييم واستكشاف سبل تمويل وتوفير الخبرة اللازمة لنزع السلاح" في غزة.

وتناقش الدول الـ27 الدور الذي يمكن أن تلعبه، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية وتركية وأمريكية.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق من القطاع، وجرى فعلا الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكن لم يكتمل تسليم جثث الأسرى. وانسحب جيش الاحتلال من مناطق محدودة، بينما يقوم بخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ الجمعة.

ووفق خطة ترامب بشأن غزة المكونة من 20 نقطة، تشمل المراحل التالية نزع سلاح حماس ومنح العفو لقادتها الذين يسلّمون أسلحتهم، ومواصلة الانسحاب الإسرائيلي، وإرساء حكم لغزة بعد الحرب لا دور لحماس فيه.



وتحدد الوثيقة التي ستُطرح على طاولة الاجتماع، مجالات العمل المحتملة الأخرى بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المانح الدولي الرئيسي لغزة.

ووفق نص الوثيقة، فإن "الأولوية هي ضمان تسليم فوري للمساعدات على نطاق واسع في غزة وفي مختلف أنحاء القطاع، وفقا للقانون الإنساني الدولي".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن استعداده لإعادة نشر بعثة مراقبة عند معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر عند فتحه، فضلا عن إمكانية المساعدة في تدريب قوة شرطة مستقبلية في غزة.

ووفق دبلوماسيين في بروكسل، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا في تمويل إعادة الإعمار في القطاع، باعتباره داعما ماليا دوليا رئيسيا للفلسطينيين، إلى جانب دول الخليج المدعوة إلى أخذ زمام المبادرة.

من جانب آخر، يناقش الوزراء الاثنين إمكانية التخلي عن اقتراحات فرض عقوبات على إسرائيل، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه. وبينما تدفع تل أبيب باتجاه التخلي عن هذه الإجراءات، يشدّد عدد من دول الاتحاد على ضرورة إبقائها على الطاولة للحفاظ على الضغط على تل أبيب، لأسباب منها تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة.