وزير أردني أسبق يناشد الملك بالعفو عن المدانين في "قضية الصواريخ" (فيديو)

ناشد الوزير الأردني الأسبق بسام العموش، الملك عبد الله الثاني بإصدار عفو عن المحكومين فيما يُعرف إعلامياً بـ"قضية الصواريخ"، وذلك بعد صدور أحكام متفاوتة من محكمة أمن الدولة أمس الأربعاء شملت السجن لمدد تصل إلى 15 عاماً في بعض الملفات، وعدم المسؤولية في أخرى.

وفي نداء مصوّر، دعا العموش إلى طي صفحة القضية، معتبراً أن ذلك يعزز الصف الداخلي ويحافظ على استقرار المملكة. وقال: "رغم أنني لا أؤيد هذا الفعل ولا أؤمن بهذه الطريقة، إلا أن الأردن اعتاد على سياسة الاحتواء والعفو".

وأضاف أن بعض الشباب "ربما دفعتهم الغيرة على ما يجري في غزة إلى سلوك طريق خاطئ"، مطالباً جلالة الملك بأن "يأمر بطي تلك الصفحة ليعود صفّنا الداخلي صفاً قوياً منيعاً".

وقال العموش إنه يعرف شخص واحد من المتهمين فقط، وهو خضر عبد العزيز الذي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وأربعة شهور بعد إدانته بـ"التدريب على أعمال غير مشروعة"، وعلق العموش بأنه متأكد من أن هذا الشخص لا يمكنه التفكير في إيذاء غصن شجرة، فضلا عن القيام بأعمال تضر الأردن.

واستعرض العموش سوابق تاريخية تعكس نهج الدولة الأردنية في العفو والاحتواء، معتبراً أنها كانت سبباً في صمود الأردن منذ عام 1921 وحتى اليوم، مشيراً إلى أحداث عام 1957، وأيلول 1970، وهبة نيسان 1989، وأحداث الخبز 1996، "التي تبنّت فيها القيادة سياسة التسامح والعفو بعد الأزمات".

واستعرض العموش مواقف الملك حسين التاريخية تجاه رموز حركة "حماس"، حيث ساهم في إخراج الشيخ أحمد ياسين من سجون الاحتلال، وأصرّ على جلب الترياق لإنقاذ حياة خالد مشعل بعد محاولة اغتياله، وتوسط في إخراج موسى أبو مرزوق من السجون الأمريكية.

واختتم العموش مناشدته بالدعاء أن يستجيب الملك لندائه تزامناً مع أي وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكداً أن العفو سيكون "رسالة وحدة داخلية وتضامن وطني"، ومعبّراً عن ثقته بأن "القيادة ستستمر في نهجها القائم على العفو والتسامح".

وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت الأربعاء أحكاماً في القضية التي اتهم فيها 16 شخصا، وربطتها السلطات الأردنية بجماعة الإخوان المسلمين التي اتخذت قرارا بحظرها وتجريمها.

وتوزعت القضية على أربع ملفات أمنية شملت "تصنيع الصواريخ"، و"الطائرات المسيرة"، و"التجنيد"، و"التدريب على أعمال غير مشروعة".

وقضت المحكمة بعدم مسؤولية أربعة متهمين في قضية "الدرونز"، معتبرة أن ما جرى "مجرد أفكار وتجارب فنية لم تكتمل"، فيما أصدرت أحكاماً بالسجن 15 عاماً بحق اثنين من المتهمين في ملف الصواريخ، و7 سنوات ونصف على متهم ثالث. كما صدرت أحكام مخففة في قضيتي التجنيد والتدريب تراوحت بين ثلاث وأربع سنوات.