الاحتلال يؤكد وجود الحكيمة "تسنيم الهمص" في سجن عسقلان بعد اختطافها من غزة

أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ما وصفته بـ"جريمة اختطاف تنسيم مروان شفيق الهمص" (23 عاما)، التي نُفذت مؤخرا من داخل نقطة طبية تابعة لوزارة الصحة في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة المحاصر، على يد مجموعة مسلحة خاصة مدعومة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لمتابعات المؤسسة، تابعت عبر بيان لها، أنّ: الحادثة قد وقعت صباح 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، في تمام الساعة 9:10 صباحا، حين أقدمت قوّة للاحتلال الإسرائيلي خاصّة تستقل مركبة من نوع "جيب" على اقتحام النقطة الطبية الواقعة في منطقة مواصي خانيونس، واختطفت الحكيمة الهمص من داخل المقر الطبي، واقتادتها إلى جهة غير معلومة في حينه.

وفي إطار جهودها الحقوقية، أعلنت مؤسسة الضمير أنها قد حصلت في ذات اليوم على توكيل رسمي من عائلة المختطفة لمتابعة قضيتها، كما شرعت على الفور في التواصل مع جهات للاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصيرها.

وبتاريخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أُبلغت المؤسسة رسميا أن الشابة تنسيم الهمص محتجزة حاليا في سجن عسقلان، وأنها ممنوعة من لقاء محامٍ حتى تاريخ 16 أكتوبر 2025، كما تم تمديد توقيفها لمدة 45 يومًا دون توجيه تهم واضحة حتى اللحظة.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ: هذا الاعتقال يأتي في سياق سلسلة متواصلة من عمليات اختطاف منظمة تنفذها وحدات إسرائيلية خاصة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذكّرت في هذا السياق بأن والد المعتقلة، الدكتور مروان شفيق الهمص، كان قد اختُطف سابقًا في 21 يوليو 2025، على يد قوة للاحتلال الإسرائيلي خاصة، ولا يزال رهن الاحتجاز في سجن عسقلان، وممنوع من الزيارة أو لقاء محامٍ حتى اليوم.

خرق واضح للقانون الدولي
تؤكد مؤسسة الضمير أنّ: "عمليات الاختطاف القسري التي تتم داخل المناطق المدنية وباستخدام القوة المسلحة تُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتتناقض مع كل المواثيق الدولية الخاصة بحماية المدنيين في زمن النزاعات".

وتعتبر المؤسسة أنّ: "استهداف الكوادر الطبية والمؤسسات الصحية هو اعتداء خطير على الحياد الطبي، ومحاولة لإرهاب الكوادر العاملة في القطاع الصحي، خصوصا في ظل ظروف الكارثة الإنسانية المتصاعدة في غزة".

وإزاء هذه الجريمة، فإن مؤسسة الضمير:
تحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الحكيمة تنسيم الهمص، وعن باقي المختطفين والمعتقلين من قطاع غزة.

ترى في استمرار هذه الانتهاكات تهديدًا خطيرًا للسلم الأهلي والأمن المجتمعي الفلسطيني، وانتهاكًا للحقوق الأساسية للمدنيين، وتواطؤًا مباشرًا مع سياسات الاحتلال القمعية.

تطالب بالإفراج الفوري عن تنسيم الهمص، والسماح لمحامي المؤسسة بزيارتها دون تأخير، والاطلاع على وضعها الصحي والنفسي.

تحذر من تداعيات هذه الممارسات على وحدة الصف الفلسطيني، وتدعو كافة الجهات والمؤسسات الوطنية إلى التصدي لمحاولات تفتيت النسيج المجتمعي، والعمل على حماية المدنيين من هذه الجرائم المنظمة.

إلى ذلك، تشدد مؤسسة الضمير، في ختام بيانها، على أنّ: "الصمت الدولي حيال هذه الممارسات يبعث برسائل خاطئة للمحتل، ويعزز مناخ الإفلات من العقاب"، داعيةً إلى: "تحرك دولي عاجل للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة، وعلى رأسها جرائم الاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني".