"العفو الدولية" وأحزاب تونسية: أحكام "التآمر" انتقامية وإدانة صارخة للقضاء

أعلنت أحزاب تونسية، عن رفضها للأحكام الاستئنافية النهائية الخاصة بملف ما يعرف"التآمر1"، والتي صدرت الجمعة، وتراوحت بين 5 أعوام و45 عاما مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين، وخاصة من هم خارج البلاد، مع مصادرة أملاك عدد منهم  وإخضاعهم للمراقبة لمدة سنوات.

واعتبرت الأحزاب وكذلك منظمة العفو الدولية في بيانات متتالية، أن الأحكام"جائرة" و"انتقامية" بحق معارضين سياسيين ودون أي سند قانوني، مؤكدة أن الأحكام لم تكن ذات سند قضائي مستقل بل بـ"قضاء الوظيفة".

وطبقا للقانون وبعد صدور الأحكام ينتظر أن يتم إيقاف من هم بحالة إفراج لقضاء العقوبة الصادرة بحقهم، وفق ما أكدته سابقا المحامية سعيدة العكرمي لـ "عربي21"، والتي أشارت إلى أن الدفاع سيقوم بإجراء التعقيب في الأحكام.

رسالة سجين محكوم
وقال عصام الشابي المحامي والسجين المحكوم في ملف "التآمر" بعشرين عاما مع 5 سنوات تحت المراقبة، في رسالة بعد صدور الحكم :"إن كان هناك تآمر فهو تآمر منظومة الحكم على المعارضة وعلى حق التونسيين في الحرية وعلى ما انتزعوه من مكتسبات ديمقراطية بدمائهم ونضالاتهم".
‏
وتابع: "هذا الحكم السياسي السافر لن يزرع فينا الخوف ولن يربك صفوفنا، بل يزيدنا إصرارا، صلابة، وعزما لا ينكسر على مقاومة الظلم وعلى وضع حد لمرحلة الحكم الشعبوي التي خربت مؤسسات الدولة وعطلت الاقتصاد ونشرت خطاب الكراهية والانتقام بين المواطنين".

‏وأضاف: "نحن على يقين، وأنا من زنزانتي أشهد على ذلك، أن الشعب التونسي قادر على كسر القيود واستعادة ديمقراطيته المختطفة من قبل شعبوية بائسة ولقيطة لا مشروع لها سوى تكريس الانفراد بالحكم وتصفية الخصوم، عاشت الحرية".

  "أحكام سياسية لا قضائية"
وقالت حركة "النهضة" في بيان إن: "الأحكام تعد تأكيدا على تمسك سلطة الانقلاب بالاعتماد على الوظيفة القضائية لمعاقبة ثلة من المعارضين السياسيين".
 
 ووصفت الأحكام "بالتعسفية التي بنيت على أساس إتهامات جزافية ووشايات كيدية ونوايا تصفوية مفضوحة وحسابات سياسية مكشوفة، وضغط على كل الأطياف والقوى السياسية واعتداء عل الحريات وحقوق الإنسان".

وتمسكت بأنها "تدين بشدة هذه الأحكام الجائرة الصادرة بحق معارضين سياسيين دون إي إثبات لوقائع وممارسات تدينهم" معتبرة أن،"الأحكام تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ بهدف إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق".

وأكدت أن "تصاعد المنحى الاستبدادي وتكريس المقاربات الأمنية في مواجهة المعارضين السياسيين ينزع عن السلطة أي ضمانة لأن تكون مصدر أمان للمواطنين ويمثل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد".

 وختمت البيان، بالمطالبة بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين والكف عن سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية على الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة وما أنتجته هذه المنظومة من عجز مالي وركود اقتصادي وأزمات اجتماعية وعزلة دولية "وفق قولها.

بدوره قال الحزب"الجمهوري" إن "هذه الأحكام لا تعبّر عن عدل ولا عن قضاء مستقل، بل تكشف مرة أخرى الطابع السياسي لهذه القضية، وتؤكّد انزلاق منظومة الحكم نحو استعمال القضاء كأداة لتصفية الخصوم وترهيب المعارضة وإخضاع الفضاء العام".

وشدد على أن "القضية رافقتها منذ البداية خروقات خطيرة وانحرافات إجرائية مسّت من حقوق المتهمين ومن ضمانات المحاكمة العادلة، بما يؤكد أن الملف لم يكن مسارا قضائيا سليما بل توظيفا سياسيا استهدف معارضين وفاعلين ديمقراطيين".

وحمل الحزب السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن هذا "الانحراف الخطير"، داعيا كل القوى الديمقراطية والحقوقية والوطنية إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن استقلالية القضاء وعن حماية التونسيين من عودة ممارسات التعليمات والانتقام السياسي.

"إدانة صارخة للقضاء"
وفي تعليقها على الأحكام الاستئنافية النهائية قالت منظمة العفو الدولية إن "تأييد أحكام الإدانة الجائرة في ما يُعرف بقضية التآمر يعد إدانة صارخة للنظام القضائي التونسي".

وأوضحت أنه "من خلال الإقرار بأحكام الإدانة بعد محاكمة صورية استندت إلى تهم لا أساس لها بحق عشرات الأشخاص، بمن فيهم سياسيون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تكون محكمة الاستئناف قد تغاضت عمدًا عن سلسلة الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت هذه القضية الملفّقة منذ يومها الأول".

وتابعت: "صادقت محكمة الاستئناف أيضا على استخدام الحكومة للجهاز القضائي من أجل القضاء على المعارضة السياسية". 

وطالبت: "يجب على السلطات أن تلغي فورا أحكام الإدانة والسجن الجائرة بحق جميع المتهمين في قضية التآمر، وأن تطلق فورًا سراحهم جميعهم ودون قيد أو شرط، ووقف الاضطهاد المستمر ذي الدوافع السياسية ضد المنتقدين والمعارضين والمحامين".

وحذرت "طالما أن القضاء لا يفرض أي ضابط على قمع الحكومة، فإنه يُشجع الاستبداد المتزايد ويؤجج أزمة حقوقية شاملة".

يشار إلى أن التحقيقات في القضية قد انطلقت منذ شباط / فبراير من عام 2023 وتوسعت لتشمل أكثر من 40 اسما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم.

ووفق المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فان التهم تعلقت بارتكاب المتهمين لجرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".