إغلاق حكومي في الولايات المتحدة بعد فشل تمرير الميزانية في الكونغرس

دخلت الولايات المتحدة فجر الأربعاء في حالة شلل فدرالي، بعد فشل الكونغرس في تمرير تمديد جزئي للميزانية، وهو ما ترتب عليه توقف العمل في العديد من الوزارات والوكالات الفدرالية، وإجبار موظفيها على إجازات قسرية.

ويمثل هذا الإغلاق الحكومي الأول منذ نحو سبع سنوات، حين شهدت البلاد أطول فترة إغلاق في تاريخها استمرت 35 يوما، وجاء بعدما فشل الجمهوريون في تمرير التمويل الحكومي لما بعد يوم الثلاثاء، الذي شكّل نهاية السنة المالية في الولايات المتحدة.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الديمقراطي بالتسبب في توقف المفاوضات، مهددا بمعاقبة الديمقراطيين وناخبيهم عبر استهداف أولوياتهم التقدمية وإجبارهم على خفض الوظائف العامة بشكل جماعي.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سنسرّح عددا كبيرا من الأشخاص (...) هم ديموقراطيون، وسيكونون ديموقراطيين"، مضيفا أن "الكثير من الأمور الجيدة يمكن أن تأتي من عمليات الإغلاق"، ومقترحا استغلال فترة التوقف "للتخلص من الكثير من الأمور التي لم نكن نريدها، وستكون أمورا ديموقراطية".

وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يُجبر نحو 750 ألف موظف فدرالي على إجازة مؤقتة، مع احتمال فصل بعضهم من قبل إدارة ترامب.


كما ستُغلق العديد من المكاتب وربما بشكل دائم، في وقت يتعهد فيه الرئيس بـ"القيام بأمور لا يمكن التراجع عنها، وضارة" كنوع من العقاب. ومن المنتظر أن يسير جدول الترحيل الذي تبناه ترامب بكامل سرعته، فيما تتأثر خدمات التعليم والبيئة وغيرها، مع تداعيات اقتصادية متوقعة على مستوى البلاد.

وقال ترامب في البيت الأبيض قبل الموعد النهائي عند منتصف الليل: "لا نريد أن تتوقف الحكومة".

ويعد هذا الإغلاق هو الثالث الذي يحدث خلال رئاسة ترامب، والأول منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، في رقم قياسي يعكس الانقسام الحاد حول أولويات الميزانية والمناخ السياسي الذي يعزز المواقف المتشددة على حساب التسويات التقليدية.

ورفض مجلس الشيوخ، مساء الثلاثاء، مشروع قانون لتمويل الحكومة قدمه الجمهوريون، حيث فشل في الحصول على 60 صوتا لازمين لاعتماده، وهو ما أدى إلى إغلاق الإدارات الفدرالية ابتداء من منتصف الليل.

وكان مجلس النواب قد أقر النص نفسه، لكن تمريره تعثر في مجلس الشيوخ بعد عجز الجمهوريين عن كسب دعم كافٍ من الديمقراطيين، لتفشل مساعي التمديد لما بعد نهاية السنة المالية، في سابقة لم تحدث منذ ست سنوات.

ويُتوقع أن يوقف الإغلاق العمليات غير الأساسية في الإدارات الفدرالية، ويترك مئات آلاف الموظفين المدنيين من دون أجور، ويعطّل دفع العديد من المنافع الاجتماعية. ويعد هذا الإغلاق هو الخامس عشر من نوعه منذ عام 1981، والأول منذ سبع سنوات.


وأمر مكتب الموازنة في البيت الأبيض الوكالات الاتحادية ببدء تنفيذ خطط الإغلاق عقب فشل تمرير القانون في الكونغرس. كما أعلنت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على منصة "إكس" رسميا دخول الولايات المتحدة في حالة إغلاق فدرالي.

وحذرت الوكالات من أن الإغلاق سيعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر أيلول/سبتمبر، وسيبطئ حركة السفر الجوي، ويعلق البحث العلمي، ويحجب رواتب القوات الأمريكية، مع تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية تصل إلى 400 مليون دولار، مع احتمال فصل بعضهم من قبل إدارة ترامب.

وجاء ذلك بعد اجتماع أخير عُقد في البيت الأبيض يوم الإثنين، لكنه لم يسفر عن أي تقدم ملموس.