عراقجي: لن نرضخ لابتزاز الترويكا الأوروبية وأمريكا.. هذه عروض طهران

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دول الترويكا الأوروبية وأمريكا بمحاولة استخدام التخويف والقلق الذي يثيرونه لانتزاع امتيازات من إيران وابتزازها خلال هذه الفترة.

وأشار عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني إلى الاجراءات التي اتخذتها إيران خلال الأسبوع الماضي لمنع تفعيل آلية استعادة العقوبات آلية الزناد، مضيفا أنه "خلال الأسبوع الماضي، قمنا بعمل دبلوماسي مكثف جدا في إطار الدبلوماسية المعتادة".

وأضاف عراقجي أنه "في الوقت الحالي، هناك تحد قانوني داخل مجلس الأمن، ومواقف روسيا والصين واضحة، تعتقدان أن تفعيل آلية استعادة العقوبات لم يتم من الناحية القانونية".

وأشار إلى أن "القرار 2231 ينتهي في 18 الشهر القادم، وستنتهي جميع العقوبات. من الآن فصاعدا، سيكون لدينا نضال قانوني في مجلس الأمن"، مبينا أن بلاده تسعى في المجال السياسي إلى اتفاق عادل ومتوازن.

ورأى الوزير الإيراني، أنه "من الواضح تماماً أنه لا يوجد إجماع في مجلس الأمن تجاه هذه الخطوة. هذا يشكل تحديا قانونياً لمجلس الأمن. من وجهة نظرنا، هذه الآلية لم يتم تفعيلها الآن، والأمين العام للأمم المتحدة لا ينبغي أن يأخذ تبعاتها بعين الاعتبار".

كما أكد على عراقجي على سلمية برنامج إيران النووي، مبديا استعداد بلاده لبناء الثقة، بشرط أن يتم منحنا مقابل لذلك، وأن يحترم الحق الأكيد للشعب الإيراني في تخصيب اليورانيوم".

وأردف عراقجي أنه "في الأيام القليلة الماضية قمنا بإجراءات دبلوماسية مكثفة. إلى جانب هذه الإجراءات، جرت مناقشات مع دول الترويكا وبوساطة مع الأميركيين... للأسف رفضوا جميع اقتراحاتنا، على الرغم من أنه بدا أن الدول الأوروبية لديها رأي إيجابي تجاه بعض الاقتراحات، لكنهم لم يتمكنوا من إقناع الطرف الأمريكي".

وأضاف أنه كان الأمر مؤكداً لنا، وفي نيويورك تأكد لنا تماماً أن نيتهم هي ممارسة الابتزاز وانتزاع امتيازات من إيران.

وتابع، "كانوا يتوقعون أن تقدم إيران جميع موادها النووية، وفي المقابل يقومون فقط بتمديد آلية استعادة العقوبات لمدة 3 أو 6 أشهر"، مبينا أنه "لم نخضع لمثل هذه المطالب المهينة ولن نخضع".

وفي وقت سابق، استدعت إيران سفراءها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور بشأن الإجراء غير المسؤول الذي أقدمت عليه هذه الدول الثلاث ضدّ إيران، عقب تحرّكها لاستخدام آلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي بهدف إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة ضدّ إيران.