مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا لكن نملك القدرة على إنتاجه

قال مسؤول برلماني إيراني رفيع، السبت، إن بلاده لم تصنع سلاحا نوويا حتى الآن، لكنها تمتلك القدرة على إنتاجه إذا اقتضت الحاجة.

وذكر كامران غضنفري، عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، أن طهران قادرة على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المئة ضمن إطار اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف أن "على إيران الاستعداد من خلال امتلاك كمية كافية من اليورانيوم، بحيث إذا استخدم العدو سلاحا نوويا ضدنا، نتمكن خلال فترة قصيرة من تصنيع سلاح نووي والرد عليه".

وتابع غضنفري: "نحن لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن، لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه، ويجب علينا الحفاظ على هذه القدرة".

من جانبه، قال قدري غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، إن المجلس لن يقف صامتا أمام تفعيل آلية الزناد، وسيتخذ قرارا حاسما ومتناسبا بهذا الشأن.

وأضاف أن ما تطرحه بعض القوى الغربية تحت مسمى "سناب باك" أو إعادة فرض العقوبات، لا يحمل تأثيرا عمليا وحقيقيا، بقدر ما يمثل خطوة دعائية ونفسية تستهدف الضغط على الرأي العام الإيراني.
وأكد غودرزي أن إيران لن ترضخ للابتزاز، وأن البرلمان سيتخذ إجراءات مضادة ردا على تنفيذ آلية الزناد رسميا.


ويأتي ذلك بعدما أعاد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، فرض العقوبات على إيران، ليفشل في تبني مشروع قرار بتمديد رفع العقوبات الدولية عنها.

وبدوره، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستتغلب على أي عقوبات يعاد فرضها على بلاده، وذلك بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عدم رفع العقوبات عن طهران بشكل دائم.

وقال بزشكيان في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "من خلال آلية إعادة فرض العقوبات يسدون الطريق، لكن العقول والأفكار هي التي تفتح الطريق أو تبنيها".

وفي وقت سابق، أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها ثلاثون يوما لتفعيل "آلية الزناد"، التي تعيد تلقائيا عقوبات الأمم المتحدة على طهران. واتهمت الدول الثلاث إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، الذي كان يهدف إلى منعها من امتلاك سلاح نووي، في حين هددت طهران بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إذا تم تفعيل الآلية وإعادة فرض العقوبات.

وبالتزامن مع تلك التصريحات، أثار تسريب تقرير اقتصادي جدلاً واسعاً في إيران حول التداعيات المحتملة لإعادة فرض العقوبات.


وذكر موقع "رويداد24" أن الاقتصاد الإيراني يقف على أعتاب صدمة مدمرة مع اقتراب موعد تنفيذ آلية الزناد. ونشر الموقع مقتطفات من تقرير منسوب إلى معاون الشؤون الدولية في غرفة التجارة الإيرانية، توقع أن تؤدي عودة العقوبات إلى رفع نسبة التضخم إلى أكثر من 75%، ودفع النمو الاقتصادي إلى ما بين ناقص 1 وناقص 3%.

وأشار التقرير إلى احتمال أن تتجاوز نسبة البطالة حاجز 12%، ما أعاد إلى الأذهان أقسى سنوات الحظر والعزلة المصرفية التي شهدتها إيران. وأوضح أن التقرير، الذي جرى تسريب أجزاء منه خلال الأسابيع الماضية، استند إلى بيانات تاريخية ونماذج اقتصادية لرسم صورة مستقبلية لما قد يحدث بعد تفعيل آلية الزناد، وفق ما أورده موقع "رويداد24".

ولفت التقرير إلى أن العقوبات الأممية تختلف عن العقوبات الأميركية الأحادية، إذ كانت دول مثل الصين وروسيا تجد منافذ لتجاوز الأخيرة، في حين أن العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تُعد ملزمة قانونياً لجميع الدول.