شكوى "إسرائيلية" من زيادة ملاحقة الجنود في الخارج.. وانتقاد سلوك الحكومة العاجز

يشن جيش الاحتلال حرب إبادة دموية في قطاع غزة، ويخوض بالتوازي معارك من نوع آخر في عواصم العالم، حيث تتم ملاحقة جنوده المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، بينما تكتفي حكومته بأداء سلبي وعاجز لا يتجاوز سياسة إطفاء الحرائق.

ذكرت الكاتبة سارة هعتسني كوهين في صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "قليلًا من الإسرائيليين يعرفون مؤسسة "هند رجب"، وهي منظمة مناهضة للاحتلال، تقوم بملاحقة جنوده في أنحاء العالم، حيث تجمع معلومات عنهم من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتتابعهم بالوسائل القانونية والحكومية، وتقدّم شكاوى ضدهم بارتكاب جرائم "الإبادة الجماعية في غزة"، إضافة إلى تقديم طلبات اعتقال بحقهم في دول مختلفة".


وأضافت كوهين في مقال ترجمته "عربي21" أن "إسرائيليين اثنين تعرضا قبل أيام قليلة لهجوم في وسط أثينا من قبل متظاهرين مناهضين للاحتلال، وعندما تقدما بشكوى ضد المهاجمين، بادر هؤلاء أيضًا إلى تقديم شكوى ضدهما، ليجري احتجازهما، وسط أجواء من العداء والمضايقات من جانب الشرطة اليونانية، إلى جانب مظاهرات عنيفة ضد محامي الدفاع الذي تجرأ على تمثيلهما".

وخلال هذه الحادثة، وصلت مؤسسة "هند رجب" وقامت بتحديد هوية الجندي على أنه خدم في لواء غولاني، المتورط بشكل متكرر في جرائم حرب في غزة، وقدمت رسالة رسمية إلى السلطات اليونانية مرفقة بصور وتفاصيل عنه، طالبت فيها بتوسيع التحقيق ليشمل "ارتكاب جرائم حرب".

وأشارت إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تبادر فيها مؤسسة "هند رجب"، التي أنشئت قبل عام واحد فقط، إلى ملاحقة جنود الاحتلال، إذ رفعت عشرات الشكاوى ضد جنود في 15 دولة، وقدمت قائمة تضم ألف جندي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ويبقى السؤال المطروح: أين الدولة من كل هذا التسونامي السياسي والقانوني ضد الجنود؟".

وأوضحت الكاتبة أن "المراجعة الشاملة لأنشطة المنظمة المذكورة تستدعي التحذير من الخطر الكامن في تحركاتها القانونية الدولية، لكن كالعادة، ما دام المنزل لا يحترق، فلا أحد يتحرك.


وقالت إن "الحكومة الإسرائيلية لم تطوّر أي رد فعّال، بينما تواصل المنظمة وأعضاؤها الذين يزداد عددهم باستمرار تحقيق نجاحات في بعض الدول، في حين اقتصر الرد الإسرائيلي الوحيد على محاولة شبه مستحيلة لإخفاء الجنود، عبر الامتناع عن نشر أسمائهم وصورهم في وسائل الإعلام، ومطالبتهم بعدم مشاركة معلومات شخصية على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأكدت أن "هذه معركة احتواء، فرص نجاحها ضئيلة، لأن المعركة الحقيقية التي يخوضها الاحتلال هي "معركة بأثر رجعي" ضد الدول نفسها، فبعد تقديم شكوى ضد إسرائيلي يسافر حول العالم، تحاول الدولة منع اعتقاله، وقد يكون ذلك من خلال هروبه، أو باتخاذ إجراءات ضد السلطات في ذلك البلد، هنا أيضًا، تُكلّفنا محاولة إخماد حريق بعد اندلاعه الكثير".

وضربت على ذلك مثالا من "الإسرائيلي الذي تمت ملاحقته في البرازيل قبل بضعة أشهر، فهو نفسه أحد الناجين من هجوم الطوفان، وقاتل في غزة، ونشر صورة لنفسه على الإنترنت، وأثناء وجوده في البرازيل، قدّمت المؤسسة طلبًا لاعتقاله، ووافقت المحكمة الفيدرالية على الفور، لكنه تمكّن من الفرار سرًا من البلاد، بعد معاناة شديدة مع عائلته، دون أن يكون دور لحكومة الاحتلال".


وزعمت أن المؤسسة مسجَّلة في بلجيكا كـ"منظمة غير ربحية" وتخفي مصادر تمويلها بعناية، مؤكدة وجود أدلة تشير إلى تعاون بين مؤسسيها وقوى المقاومة الفلسطينية واللبنانية، واشتراكها في إنكار الهولوكوست والتحريض على قتل اليهود، ما يستدعي التحرك ضدها بالتنسيق مع أجهزة الأمن والجهات المختصة في بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

وأردفت أن "الخطوة المطلوبة تتمثل في اتخاذ إجراءات داخل وزارة الحرب ومكتب رئاسة الوزراء لإعلان المؤسسة جمعية غير قانونية، وملاحقة أعضائها قضائيًا في الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية، وبالطبع في الولايات المتحدة".

وختمت أن هذه السطور تظهر، رغم ما تحمله من تحريض سافر ضد مؤسسة "هند رجب" الحقوقية المدنية، أنها تتضمن في الوقت ذاته هجوماً على حكومة الاحتلال التي تقتصر مواجهتها للجهود العالمية الساعية لملاحقة جنودها على إجراءات وقائية واحتوائية، بدلًا من العمل على تحييدها فعلياً.