مع اقتراب افتتاح سد النهضة.. مصر تلجأ لإعادة استخدام "مياه الصرف الزراعي"

مع اقتراب موعد افتتاح إثيوبيا الرسمي لسد النهضة، تصاعدت التصريحات المصرية بشأن خطورة الموقف المائي في البلاد، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على الأمن المائي لدول المصب.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، خلال فعالية تحضيرية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن مصر دخلت مرحلة حرجة من الندرة المائية، إذ انخفض نصيب الفرد إلى ما يقارب 560 مترا مكعبا سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن خط الفقر المائي العالمي.

وأشار إلى أن بلاده اضطرت للتوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، في إطار خطة تعتمد على إدخال التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار لمواجهة العجز.

وتعقد القاهرة آمالا على مؤتمرها المائي المقرر في تشرين الأول / أكتوبر المقبل، والذي يرفع شعار "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه"، حيث تسعى مصر لتسليط الضوء على الترابط الوثيق بين المياه وتغير المناخ.

وفي المقابل، تستعد أديس أبابا لإزاحة الستار عن سد النهضة غداً، والذي من شأنه أن يضاعف إنتاج الكهرباء التي ما زال نصف سكان البلد تقريبا محرومين منها، وفي خطوة يعتبرها خبراء مصدراً لتصعيد جديد بالأزمة، لا سيما مع غياب اتفاق ملزم مع مصر والسودان حول آليات التشغيل،

من شأن "سد النهضة الكبير" الذي شيدته إثيوبيا على النيل أن يضاعف إنتاج الكهرباء ويساهم في تنمية الاقتصاد من خلال در عملات أجنبية وتعزيز السياحة وتحسين الصيد.

وقال الوزير المصري الأسبق محمد نصر الدين علام في تصريحات إعلامية إن سد النهضة يهدد السد العالي كمخزون استراتيجي، محذرا من أن استمرار النهج الإثيوبي قد يقود المنطقة إلى سيناريوهات جفاف ونزاعات غير مرغوبة.

وكانت القاهرة والخرطوم قد جددتا في بيان مشترك، عقب اجتماع وزاري تشاوري، رفضهما للخطوات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا، معتبرتين أن السد يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار حوض النيل الشرقي، ومؤكدتين على التمسك بالحقوق المائية الكاملة وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات القائمة.

وركز البيان المشترك بعد الاجتماع على ملف سد النهضة والتطورات الأخيرة المرتبطة به، حيث شدد الجانبان على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان "جزء واحد لا يتجزأ"، مؤكدين رفضهما الكامل للتحركات الأحادية في حوض النيل الشرقي، والتي وصفاها بأنها مخالفة للقانون الدولي وتهدد استقرار المنطقة.