الرابطة الدولية "IAGS" تقر بالإجماع أن دولة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في غزة

أقرت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية "IAGS" في قرار رسمي بأن المعايير القانونية قد توافرت لإثبات أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة والتي تتعرض لها منذ نحو 23 شهرا.

وصرّح رئيس الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي أبرز رابطة عالمية لعلماء الإبادة الجماعية، الاثنين، بأنها أقرّت قرارًا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية في غزة.
وقد أيّد القرار 86% من المصوتين من بين 500 عضو في الرابطة، التي تنص على أن "سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)".

ودعت الرابطة إلى تطبيق القانون الدولي وقرارات محكمة الجنايات الدولية بتسليم كل من تورط في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى المحاكمة.

وتاليا نص القرار الذي أصدرته الرابطة:
انخرطت حكومة "إسرائيل" في جرائم ممنهجة وواسعة النطاق ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وإبادة جماعية، بما في ذلك الهجمات العشوائية والمتعمدة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية (المستشفيات والمنازل والمباني التجارية، إلخ) في غزة، والتي، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة الرسمية، حتى تاريخ هذا القرار، أسفرت عن مقتل أكثر من 59000 بالغ وطفل في غزة؛

والتي أودت، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة الرسمية، حتى تاريخ هذا القرار، بحياة أكثر من 59000 بالغ وطفل في غزة؛ وإذ يدرك أن هذه الجرائم قد خلّفت آلافًا عديدة من الأشخاص مدفونين تحت الأنقاض أو يتعذر الوصول إليهم بأي شكل آخر، وعلى الأرجح أمواتًا؛ وإذ يدرك أن هذا القصف وغيره من أعمال العنف قد أدى إلى إصابة أكثر من 143000 شخص، وتشويه العديد منهم؛ وإذ يدرك أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين شملت التعذيب والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والإنجابي؛ الهجمات المتعمدة على العاملين في المجال الطبي، وعمال الإغاثة الإنسانية، والصحفيين؛ والحرمان المتعمد من الغذاء والماء والدواء والكهرباء الضرورية لبقاء السكان؛
وإذ ندرك أن إسرائيل شردت قسرًا ما يقرب من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة عدة مرات، وهدمت أكثر من 90% من البنية التحتية السكنية في القطاع؛

وإذ ندرك أن عواقب هذه الجرائم شملت تدمير عائلات بأكملها وأجيال متعددة من الفلسطينيين؛
وإذ ندرك أن إسرائيل دمرت المدارس والجامعات والمكتبات والمتاحف والمحفوظات، وجميعها ضرورية لاستمرار وجود الرفاه والهوية الجماعية الفلسطينية؛ وإذ تُقرّ بأن إسرائيل قتلت أو جرحت أكثر من 50,000 طفل، وأن تدمير جزء كبير من هذه المجموعة يُعدّ إبادة جماعية، كما أكّد إعلان تدخل مشترك في قضية غامبيا ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، صادر عن ست دول هي كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، والذي ينصّ على أن "الأطفال يُشكّلون جزءًا أساسيًا من المجموعات المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن استهداف الأطفال يُشير إلى نية تدمير مجموعة بحد ذاتها، جزئيًا على الأقل.

 فالأطفال أساسيون لبقاء أي مجموعة، حيث إن التدمير المادي للمجموعة مضمون عندما لا تتمكن من تجديد نفسها". وإذ يُقرّ بأن قادة الحكومة الإسرائيلية، ووزراء الحرب، وكبار ضباط الجيش قد أدلوا بتصريحات صريحة عن "نية التدمير"، ووصفوا الفلسطينيين في غزة ككل بأنهم أعداء و"حيوانات بشرية"، وأعلنوا عن نيتهم إلحاق "أقصى قدر من الضرر" بغزة، و"تدمير غزة"، وتحويلها إلى "جحيم"؛ وإذ يُقرّ بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أيّد خطة الرئيس الأمريكي الحالي لطرد جميع الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، دون حق العودة، فيما وصفته نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بأنه يرقى إلى مستوى التطهير العرقي.

 وإذ يُقرّ بأن التدمير المتعمد للحقول الزراعية ومخازن الأغذية والمخابز، وغير ذلك من أعمال العنف التي تمنع إنتاج الغذاء، إلى جانب حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية وتقييدها، تشير إلى التسبب المتعمد في ظروف غير صالحة للعيش، مما يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين في غزة؛ وإذ تُقرّ بأنه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت الإسرائيلي، في إطار التحقيق الجاري الذي بدأته المحكمة في 3 مارس/ آذار 2021، في جرائم ارتُكبت على الأراضي الفلسطينية منذ 13 يونيو/ حزيران 2014، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم محددة في نظام روما الأساسي، في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل، بما في ذلك تجويع المدنيين، وتوجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، والقتل، والاضطهاد.

وحيث إن إجراءات "إسرائيل" ردًا على هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول وما تلاه من احتجاز رهائن لم تكن موجهة ضد جماعة حماس المسؤولة عن هذه الهجمات فحسب، بل استهدفت أيضًا سكان غزة بأكملهم؛ وإذ يُقرّ بأن محكمة العدل الدولية خلصت في ثلاثة أوامر تدابير مؤقتة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل - يناير ومارس ومايو 2024 - إلى أنه من المعقول أن ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في هجومها على غزة.

وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، وضمان تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة؛ وإذ ندرك أن منظمات القانون الدولي العالمية الرائدة وهيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة الهندسة المعمارية الجنائية، ومنظمة الفجر الجديد، ومنظمة بتسيلم، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد أجرت تحقيقات مكثفة وأصدرت تقارير خلصت إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة؛ وإذ ندرك أن عددًا من الخبراء الأكاديميين الإسرائيليين والفلسطينيين واليهود وغيرهم ممن يعملون في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية وفي القانون الدولي قد خلصوا إلى أن الإجراءات الحكومية والعسكرية الإسرائيلية تُشكل إبادة جماعية؛ وإذ ندرك أن المجتمع المدني الدولي يتحمل مسؤولية منع الإبادة الجماعية من خلال تشجيع الدول ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لمنع الإبادة الجماعية وقمعها والمعاقبة عليها؛ وإذ ندرك أن التدابير الأمنية المزعومة ضد أعضاء جماعة ما غالبًا ما تكون ذريعة للقتل الجماعي والإبادة الجماعية، كما هو الحال في هذه الحالة؛ لذلك، فإن الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية:

تعلن أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)؛
تعلن أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما هو مُعرّف في القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تدعو حكومة إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تُشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بمن فيهم الأطفال؛ والتجويع؛ والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان؛ والعنف الجنسي والإنجابي؛ والتهجير القسري للسكان؛
تدعو حكومة إسرائيل إلى الامتثال لأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

تدعو الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلى الوفاء بالتزاماتها، والتعاون مع المحكمة، وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة توقيف؛ ويدعو جميع الدول إلى اتباع سياسات فعّالة لضمان احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية، ومعاهدة تجارة الأسلحة، والقانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين؛ ويدعو حكومة إسرائيل وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين إلى دعم عملية الإصلاح والعدالة الانتقالية التي من شأنها أن توفر الديمقراطية والحرية والكرامة والأمن لجميع سكان غزة.