تحذيرات إسرائيلية من تنامي نفوذ الصين في البنية التحتية الحيوية

تزايدت في الآونة الأخيرة التحذيرات الإسرائيلية من تنامي نفوذ الشركات الصينية داخل البنية التحتية الحيوية، وسط مخاوف أمنية واقتصادية متصاعدة وضغوط أمريكية لفرض قيود وتعزيز الرقابة.

قال إيتان لاسري، الرئيس التنفيذي لشركة "إتجار"، وخبير شؤون الحكومة والسياسات العامة، وعمليات الخصخصة وزيادة المنافسة، ومستشار سابق لرؤساء الوزراء، إن "السنوات الأخيرة شهدت تهديدا ناجما عن النفوذ المتزايد للصين من خلال شركاتها العاملة في دولة الاحتلال".

وأضاف لاسري أن هذه المسألة طُرحت في النقاشين العام والأمني خلال العقد الأخير، خصوصاً في مجالات البنية التحتية الاستراتيجية والتكنولوجيا والاستثمارات، مشيراً إلى أن من أبرز مصادر القلق المرتبطة بالتهديد الصيني دخول الشركات في مشاريع حيوية مثل الموانئ.

وأوضح، في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "شركة SIPG الصينية تُشغِّل ميناء الخليج الجديد في حيفا بموجب عقد مدته 25 عامًا، مما أثار مخاوف في الولايات المتحدة والمؤسسة الأمنية، بشأن مراقبة النشاط العسكري، بما فيه الأسطول الأمريكي، وفي مجال النقل العام".

وأكد أن شركات صينية تُشارك في بناء القطار الخفيف في تل أبيب، وحفر أنفاقه، مما يُثير مخاوف بشأن إمكانية الوصول للمعلومات الجغرافية والجيوسياسية الحساسة".

وأشار أن "قطاع الاتصالات شهد إثارة مخاوف بشأن دخول تقنيات مثل ZTE، خاصةً الجيل الخامس، بجانب دخول مركبات صينية لقواعد الجيش مزودة بأنظمة متطورة معروفة بقدرتها على جمع المعلومات ومراقبة الإسرائيليين".

وتابع أنه "يضاف لذلك تنامي النفوذ الاقتصادي والاستراتيجي، والسيطرة على مشاريع بمليارات الشواقل، مما يمنح الصين قوة تفاوضية وتأثيرًا على سياسات دولة إسرائيل الخارجية والداخلية".

وعلل ذلك بأن الاستثمارات الصينية تندمج في البرنامج الحكومي المعلن عنه منذ عقدين، وهو مبادرة "الحزام والطريق" (BRI)، وهي استراتيجية الصين العالمية لتعزيز نفوذها الجيوسياسي من خلال الاستثمارات في البنية التحتية".

وبيّن أن "القلق يتزايد في العديد من الدول التي تعمل فيها شركات الأعمال الصينية من أن هذه الشركات تعمل كأذرع مباشرة للحكومة، وليست مجرد كيانات تجارية، وقد أُعلن مؤخرًا عن توقيع شركة "داليا إنرجي" اتفاقيات لبناء محطتي طاقة بقيمة 7.1 مليار شيكل للتخطيط والتوريد والإنشاء مع ثلاث شركات صينية تعمل في مجال تخطيط وبناء محطات الطاقة ومشاريع البنية التحتية في تل أبيب، مؤكدا أنها مسألة بالغة الأهمية، نظرا لتداعياته على مشاريع الطاقة الأخرى التي تخطط الحكومة الإسرائيلية للترويج لها".

ولفت لاسري أن "الولايات المتحدة عبر الرئيسين بايدن وترامب أبدت مراراً خلال السنوات الماضية قلقها من تنامي التدخل الصيني في إسرائيل، وما قد يسببه من تهديد للتعاون الأمني والاستخباراتي في حال وصول بكين إلى معلومات حساسة عبر البنية التحتية الإسرائيلية".

ونوه أن "الضغط الأمريكي دفع إلى إنشاء آلية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية والمشاريع المشتركة والبحوث مع الجامعات والصناعات الإسرائيلية، خاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والمواد المتقدمة والأمن السيبراني، خشية تسرب المعرفة الأمنية والتكنولوجية".

وأكد أن "تل أبيب، رغم استمرارها في سياسة فتح الاقتصاد أمام المنافسة والانخراط في السوق الدولية، لا تغفل تصاعد نفوذ الشركات الصينية، وتسعى للسيطرة عليه عبر وسائل مختلفة مثل إنشاء آلية استشارية والمطالبة بدراسة المشاريع الاستراتيجية وتحقيق التوازن بين بكين وواشنطن".

وأضاف أن "إسرائيل تحاول الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع الصين دون المساس بتحالفها الأمني مع الولايات المتحدة، من خلال فرض قيود على مجالات الأمن والتكنولوجيا الحساسة، ومنع الاستثمارات الصينية في قطاعات الاتصالات والإنترنت والأمن".

وختم أن "الخطر الأساسي يكمن في أن الشركات الصينية داخل إسرائيل لا تُفصل عن بكين، بل يُنظر إليها كأداة لتنفيذ سياستها الجيواستراتيجية".

وحذر من أن "العواقب قد تتمثل في سيطرة الشركات الصينية على البنية التحتية الحيوية، والحصول على معلومات حساسة، والتأثير على السياسة الإسرائيلية من خلال الاقتصاد، فضلاً عن الإضرار بالعلاقات مع الولايات المتحدة".