"العفو الدولية" تحذر من استهداف الطلاب والمهاجرين المؤيدين لفلسطين في أمريكا

حذّرت منظمة العفو الدولية من استخدام السلطات الأمريكية أدوات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركتي بالانتير وبابل ستريت لاستهداف المواطنين غير الأمريكيين، بما يشمل الطلاب الدوليين والمهاجرين المؤيدين لفلسطين، معتبرة أن ذلك يشكّل خطرًا جسيمًا على حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وقال تقرير المنظمة في بيان لها اليوم: إن مراجعتها للوثائق الرسمية والسجلات العلنية، بالإضافة إلى عقود الشركتين مع وزارة الأمن الداخلي ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، أظهرت أن أدوات الذكاء الاصطناعي Babel X وImmigration OS تمكّن السلطات من مراقبة الأفراد وتحليل بياناتهم بشكل جماعي ومستمر، وغالبًا بهدف استهداف المواطنين غير الأمريكيين والمهاجرين وطالبي اللجوء ضمن مبادرة تسمى “الضبط والإلغاء” (Catch and Revoke).

أدوات الذكاء الاصطناعي وطرق الاستهداف

Babel X: تقوم بتحليل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي واستخلاص انطباعات المحتوى، وتحديد “النية المرجحة” للأفراد، ما يجعل الطلاب والمهاجرين عرضة لإلغاء تأشيراتهم أو احتجازهم أو ترحيلهم.

Immigration OS من بالانتير: يُستخدم لتحديد حالات الترحيل ذات الأولوية، وإدارة ملفات الهجرة، ومتابعة المخالفات على مدار دورة حياة التأشيرات، مع التركيز على المهاجرين وطالبي اللجوء.

تقول لإريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث في منظمة العفو الدولية: "إن استخدام هذه التكنولوجيا في سياق سياسات الترحيل الجماعي والقمع ضد المؤيدين لفلسطين يولّد نمطًا من الاحتجاز غير المشروع والترحيل التعسفي، ويخلق مناخًا من الخوف لدى الطلاب الدوليين والمهاجرين في الجامعات الأمريكية".

حالات موثقة

محمود خليل، طالب دراسات عليا سابق في جامعة كولومبيا، احتُجز بشكل غير مشروع بسبب مشاركته في احتجاجات داعمة لفلسطين، وأُلغيت تأشيرة تسعة طلاب آخرين في نفس السياق.

روميسا أوزتورك، طالبة دكتوراه تركية، احتُجزت من قبل ضباط هجرة بملابس مدنية لمجرد كتابة مقال ينتقد جامعتها بشأن غزة، دون تقديم أي دليل على مخالفة قانونية.

ردود شركات التكنولوجيا

شركة بابل ستريت لم ترد على طلبات التعليق.

شركة بالانتير نفت استخدام نظامها لدعم مبادرة "الضبط والإلغاء" الخاصة بوزارة الخارجية، مؤكدة أن منتجاتها تُستخدم بشكل عام لإدارة القضايا، لكنها لم تنفِ أبدًا أن نظمها ساهمت في تمكين عمليات الاحتجاز والترحيل.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن استخدام هذه الأنظمة الذكية في مراقبة الطلاب والمهاجرين قد يؤدي إلى: انتهاكات واسعة للحقوق الإنسانية، بما في ذلك الحق في الخصوصية وحرية التعبير وحرية التجمع، إلغاء التأشيرات والاحتجاز والترحيل التعسفي، خاصة للطلاب الدوليين والمنتمين إلى خلفيات إفريقية وعربية وآسيوية ومسلمة، تعزيز التحيز والتمييز بسبب الأخطاء المحتملة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي قد تُصنف التعبير المؤيد لفلسطين على أنه نشاط معادٍ للسامية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن في 27 مارس 2025، إلغاء تأشيرات أكثر من 300 طالب وزائر منذ يناير، بينما تشير تقارير لاحقة إلى أن عدد الطلاب المتأثرين وصل بين 1,800 و4,000 طالب.

منظومة "الضبط والإلغاء" تجمع بيانات من وسائل التواصل الاجتماعي، وتتبع حالة التأشيرات، وتُقيّم المخاطر بشكل مؤتمت، ما يمكّن السلطات من اتخاذ قرارات سريعة لتعطيل إقامة أو ترحيل المهاجرين.

ودعت المنظمة شركات التكنولوجيا مثل بالانتير وبابل ستريت إلى: اتباع إجراءات العناية الواجبة بحقوق الإنسان، ووقف الانخراط في أي عمليات قد تسهم في انتهاكات حقوق المهاجرين، كما حثت الكونغرس الأمريكي على تعزيز الرقابة والتنظيم لضمان عدم استخدام التكنولوجيا في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت روساس: "تلعب أنظمة مثل بابل إكس وإيميغريشن أو إس دورًا رئيسيًا في تمكين الإدارة الأمريكية من تنفيذ سياسات قمعية، مع اتخاذ قرارات تعسفية لترحيل فئات مهمشة، دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوق الطلاب والمهاجرين على حد سواء".